Tweet

تباطأ نشاط المصانع فى الصين فى ديسمبر الماضى، وهو ما يُظهر التحديات التى يواجهها أصحاب المصانع، فى ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب فى اقتصاد متباطئ. وبعد عام صعب فى 2014 يبدو أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم سيبدأ العام الجديد بوتيرة ضعيفة، وهو ما يعزز التوقعات بأن تتخذ بكين المزيد من إجراءات التحفيز لتفادى تباطؤ أكثر حدة، ربما يؤدى إلى فقدان وظائف وتخلف عن سداد الديون. ومن المتوقع، أن يستمر الركود العقارى فى 2015 وستواجه الشركات صعوبات فى سداد الديون، وربما يستمر الطلب على الصادرات بشكل غير منتظم، وهو ما يجعل قطاع الخدمات النقطة المشرقة الوحيدة فى الاقتصاد. وأظهرت دراسة حكومية، أمس الخميس، أن المؤشر الرسمى لمديرى المشتريات فى الصين تراجع إلى 50.1 فى ديسمبر الماضى من 50.3 مسجلاً أدنى مستوياته خلال العام الماضى، ومتشبثًا بمستويات أعلى قليلاً من 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهرى. وكان محللون قد توقعوا فى استطلاع لرويترز قراءة عند 50.1. وقال تشانغ ليتشون الخبير الاقتصادى لدى ديفيلوبمنت ريسيرش سنتر، "يشير ذلك إلى أن النمو الصناعى لا يزال يتخذ منحى نزولى لكن وتيرة (الانخفاضات) تتباطأ." وأضاف تشانغ ليتشون الخبير الاقتصادى لدى ديفيلوبمنت ريسيرش سنتر، قائلاً "تتمثل صعوبة الوضع الاقتصادى الحالى فى عملية العودة إلى الاستقرار من التباطؤ." وأظهر مسح مماثل للقطاع الخاص أول أمس الأربعاء، تقلص النشاط فى ديسمبر وذلك للمرة الأولى فى سبعة أشهر، ويركز المسح على الشركات الصغيرة التى تواجه قيودًا أكبر وبصفة خاصة ارتفاع تكاليف التمويل وصعوبات فى الحصول على قروض. ويتناول المسح الرسمى الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، وهى الأكثر مقاومة لركود طويل الأجل، ويرجع ذلك لأسباب من بينها الدعم الحكومى السخى وسهولة الحصول على قروض. ويتوقع كثير من المحللين، أن النمو الاقتصادى فى الربع الأخير من العام الماضى تباطأ بشكل طفيفة من مستوى بلغ 7.3% فى الربع الثالث، رغم أن سلسلة من البيانات الضعيفة تشير إلى تلك التوقعات ربما تكون مفرطة فى التفاؤل. ويعنى ذلك أن النمو فى العام الماضى بأكمله سيأتى منخفضًا عن المعدل الذى تستهدفه الحكومة البالغ 7.5% وسيكون أضعف نمو فى 24 عامًا. وأوصى خبراء اقتصاديون يقدمون المشورة للحكومة، بأن تخفض الصين معدل النمو المستهدف إلى حوالى 7% فى 2015. وفى محاولة لتحفيز النمو والإبقاء على تكلفة الاقتراض عند مستويات منخفضة خفض البنك المركزى الصينى فى 21 نوفمبر الماضى فى خطوة غير متوقعة بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى فى أكثر من عامين، وقام أيضًا بضخ مزيد من الأموال فى النظام المصرفى فى الأشهر الماضية، وتخفيف القيود لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض. وبالإضافة إلى ذلك وافقت هيئة التخطيط الاقتصادى على مزيد من المشروعات فى البنية التحتية.