Tweet

قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، إن الحكومة المغربية تفكر في تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا (111.3 دولار) للعاطلين عن العمل ابتداء من العام المقبل من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل، ومن المنتظر أن تشمل تلك المساعدات نحو 10 آلاف من العاطلين عن العمل والحاملين لإجازات ( بكالوريوس).

وأضاف الصديقي ، في تصريح لوكالة الأناضول ، أن هذا الإجراء سيمكن من مساعدة عدد كبير من العاطلين عن العمل، خصوصا في الوسط القروي (الأرياف).

وتأتي هذه الخطورة التي من المنتظر أن تشرع الحكومة المغربية في تطبيقها العام المقبل، والتي ستمكن من مساعدة العاطلين عن العمل ماليا لمدة 3 أو 4 أشهر، وفق ما ذكره وزير التشغيل المغربي لوكالة الأناضول.

وكشف الصديقي إن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كانت يعتزم المغرب إطلاقها نهاية العام الجاري، تم تأجيلها إلى بداية العام المقبل.

وذكر أن بلاده تسعى إلى أن يسهم ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بواقع 1 % في توفير 40 ألف منصب عمل جديدة، بدلا من 30 ألف منصب عمل جديدة حاليا.

ولفت الوزير المغربي إلى أن التحدي الكبير المطروح على مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هو الجانب المالي، إذ إن تنفيذ إجرائيين مثلا يتطلب مثلا 700 مليون درهم (78 مليون دولار) سنويا ويتعلق الأمر بمشروع إدماج يهدف إلى إدماج الشباب في المقاولات (الشركات) من أجل حصولهم على عمل، وتتحمل الحكومة تكاليف تأمينهم الصحي، وتقديم مساعدات للمقاولات المغربية من أجل توفير مناصب عمل لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين).

وأضاف الوزير المغربي أن بلاده تعمل على الرفع من قدرة القطاعات على خلق فرص عمل سواء تعلق الأمر بقطاعات الصناعية مثل النسيج أو قطاعات التكنولوجية الحديثة.

ودعا الصديقي القطاع الخاص إلى المساهمة بشكل كبير في خلق مناصب للعمل، خصوصا أنه يعتبر العمود الفقري لأي استراتيجية، خصوصا أنه يساهم بنسبة 91.1% من قوة العمل في البلاد.

وأفاد الوزير المغربي أن حكومة بلاده اعتمدت مؤخرا مجموعة من الإجراءات من أجل الرفع من وتيرة خلق فرص العمل، والرفع من نسبة التأمين الصحي إلا أن المجهودات لم تصل إلى المسوى المطلوب.

وقال تقرير حكومي إن الاقتصاد المغربي تمكن من توفير1.668 مليون فرصة عمل في الفترة بين عامي 2002 و2013، بمعدل 139 ألف فرصة عمل سنويا.

وكشف التقرير الصادر عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وحصلت وكالة الأناضول على نسخه منه الخميس الماضي، عن ضعف معدلات توفير فرص العمل بالمغرب، مقارنة مع الطلب المتزايد للوافدين الجديد في سوق العمل، مشيرا إلي أن معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية لم تكن كافية لخلق العدد الكافي من فرص العمل.

والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، هي وكالة حكومية تعنى بالتعاون الدولي الاسباني مع الدول الأخرى.

وأضاف التقرير أن حاملي الشهادات المتوسطة أو العليا استأثروا بـ 90% من فرص العمل المتوفرة سنويا في الفترة ما بين 2002 و2013، فيما ذهبت الـ 10 % المتبقية لغير الحاصلين على الشهادات.

وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات التى توفر فرص عمل بالمغرب، يليها قطاع الخدمات، والذى يضم التجارة والنقل والاتصالات والإدارة، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة.

وقالت وزارة التشغيل المغربية فى التقرير إن هناك فجوة كبيرة فى فرص العمل المتوفرة بين الوسطين الحضري والقروي (الأرياف)، وكذلك الأمر نفسه على مستوى النوع الاجتماعي (الفوارق بين الرجل والمرأة)، وعلى مستوى السن، مشيرا إلي أن هناك محدودية في أداء قطاع تفتيش الشغل، (مفتشو العمل الذين يراقبون مدى احترام حقوق العمال بالمغرب)، إذ أن عمليات التفتيش لا تشمل جميع القطاعات.

وقال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، إن معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2014 سجل 9.3 % مقارنة مع 8.8 % خلال الربع الثاني من 2013.