Tweet

حذرت دراسة حديثة، من تهديد أزمة أسعار النفط للدعم الخليجي لمصر، وقالت إن دول الخليج التي تعتمد في وارداتها على عائد بيع النفط، ربما تراجع سياساتها الخارجية فيما يتعلق بدعم الحكومة المصرية بعد تراجع أسعار النفط بنسب قياسية.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مصر من الدول التي سوف تستفيد من تراجع أسعار النفط عالمياً، كونها إحدى الدول المستوردة للنفط والغاز، حيث بلغ استهلاك مصر نحو 20% من النفط و 40% من الغاز الطبيعي على مستوى القارة الافريقية خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لوكالة الطاقة الامريكية، وتزايد الاستهلاك على منتجات الطاقة بشكل مضطرد على مدار عقد كامل، وارتفع استهلاك الطاقة بمعدل سنوي قدره 5% منذ عام 2000 لتصبح مصر أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعي في إفريقيا.
وأشارت إلى أن أزمة النفط رغم أنها سوف تدفع الحكومة المصرية إلى الاستفادة من تراجع أسعاره في تخفيف الضغوط التضخمية، وسوف يقلص عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.
لكن في نفس الوقت فإنها سوف تواجه تحدياً صعباً يتمثل في وجود بعض المخاوف بأن دول الخليج الغنية قد توقف دعمها السخي إلى مصر، حيث أن 90% من إيرادات دول الخليج تأتي من النفط الخام، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط في عام 2015، وهو ما قد يؤثر سلبا على المساعدات الخليجية إلى مصر.
وكشفت الدراسة عن أنه من ضمن المخاوف الأخرى هو ضغط الشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع الطاقة، بعدما انخفضت أرباحها في الآونة الأخيرة، والذي ربما يدفعها إلى الضغط على الحكومة المصرية والمطالبة بمستحقاتها المتأخرة منذ سنوات، حيث تضطر الحكومة المصرية إلى شراء حصة الشريك الأجنبى للمساهة في حل أزمة الطاقة الطاحنة التي تواجهها منذ سنوات.
كما تقوم بشراء كميات من البترول الخام من دولة الكويت لتوفير المنتجات البترولية من خلال استغلال معامل التكرير فى مصر.
وأكدت الدراسة أن المحصلة النهائية لتأثر انخفاض أسعار النفط فى الأسواق العالمية على مصر هى محصلة إيجابية، لأنه سوف يؤدى إلى انخفاض فاتورة الاستيراد وتراجع مستويات العجز فى ميزان مدفوعات وزارة البترول.
وقالت الدراسة إنه في الوقت الحالي، بدأت تطرأ العديد من التغيرات بعد انخفاض أسعار النفط، فقد خفضت الدول المستهلكة حجم إنفاقها على واردات الخام، وتسارع استخدام بدائل الوقود التقليدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكل هذه الإجراءات تزيد من الشعور بأن هناك فصلاً جديداً يتم تسطيره بتاريخ أسواق النفط، وسط عزوف "أوبك" عن التدخل لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار مع توقعات بأن النفط سوف يحوم حول النطاق من 60 إلى 50 دولاراً للبرميل لعدة أشهر أو لعام وربما لعقد من الزمن.