Tweet

قال تقرير إخباري: إن تدفق المواد وفي مقدمتها الأسمنت الذي لا غنى عنه، يواجه ضغوطات كبيرة.. إنَّ كل شيء يجب أن يمرّ عبر الأراضي "الإسرائيلية".
وأضاف التقرير أن إنشاء منطقة عازلة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي بين جزئي مدينة رفح لخَّص حالة الإنكار المصرية، وينبني على أساسها اعتبار رفح "ليست مناسبة لتداول تدفق كبير من السلع". وبحسب صحيفة التقرير، فإن السلطة المصرية الجديدة دمرت 1600 نفق لتقطع بذلك طرق الإمداد عن غزة المحاصرة.
ويخشى سكان غزّة ارتفاع الأسعار جراء حجم الدمار والاحتياجات وندرة السلع، وتشديد الحصار من الجانب المصري يثقل الفواتير أكثر، واليوم لا توجد في الأكشاك سوى المنتجات "الإسرائيلية" ذات الأسعار المرتفعة أساسًا عن المنتجات المصرية والّتي تمّ إضافة ضرائب مرتفعة عليها، بحسب التقرير.
وأضاف أنه لدى "إسرائيل" المبرر لرفض دخول أية سلعة عن طريق محطاتها، خاصة معبر كرم أبو سالم، تحت غطاء ضمان تنظيم جهود إعادة الإعمار حتى لا يستخدم في "إعادة تسليح حماس".
كما أنها تتذرع بإمكانية إخفاء الأسلحة والذخائر في كل كيس أسمنت. وأبعد من هذا، كلّ مادّة من مواد البناء ذات استخدام "مزدوج" أي الّتي يمكن استعمالها لبناء المنازل ومخابئ الأسلحة، يشتبه فيها.