Tweet

"صدمة نفطية" يعيشها العالم أجمع خلال الفترة الحالية، بعد هبوط أسعار النفط بشكل حاد، بسبب تراجع الطلب العالمي، وارتفاع المعروض، وقرار الدول المصدرة للنفط "أوبك" نيتها عدم تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار.

وفقد خام برنت أكثر من 44% من قيمته منذ شهر يونيو الماضي، ليهبط من مستوى 115 دولار للبرميل آنذاك إلى مستوى 60 دولارًا.

ويرصد "دوت مصر" المكاسب والخسائر التي قد تتعرض لها مصر جراء الهبوط في سعر النفط.

الدعم وعجز الموازنة

يستهلك باب الدعم نحو ربع مصروفات مصر خلال موازنة العام الحالي (2014 – 2015) رغم زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي، بسبب ارتفاع دعم السلع التموينية، ورصدت مصر نحو 233 مليار جنيه (29.6% من إجمالي المصروفات) لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يستحوذ دعم الوقود منها على 100.2 مليار جنيه.

وتشير حسابات الموازنة العامة للدولة أن مصر قدرت أسعار النفط بنحو 100 دولار للبرميل خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعني إمكانية تسجيل وفر بنحو 40% في مخصصات دعم الوقود، وبالتالي في عجز موازنة الدولة. وتعد مصر دولة مستوردة للنفط المكرر، في حين تقوم بتصدير كميات قليلة من النفط الخام.

النمو الاقتصادي

تمثل تكلفة مصادر الطاقة أحد أكبر أوجه إنفاق الشركات والحكومات في المشروعات الجديدة أو المستمرة، ويسمح تراجع أسعار الطاقة بمزيد من الربحية للمشروعات الخاصة، وتسجيل وفرات مالية في المشروعات الحكومية، ليدعم مزيد من النمو الاقتصادي، كما يسمح الهبوط في أسعار النفط ومشتقاته بمزيد من إنفاق المستهلكين على سلع أخرى، ما يزيد من مبيعات ونشاط مشروعات اقتصادية.

وكانت مصر شهدت أزمة في الطاقة خلال عام 2014، تمثل في انقطاع متزايد للتيار الكهربي، وتخفيض توريد الغاز للمصانع، بسبب العجز عن استيراد النفط، لارتفاع التكلفة ووجود عجز ملحوظ في الإيرادات.

وكان وزير مالية دولة رواندا أعلن أمس في مؤتمر صحفي أن بلاده تنتظر مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام المقبل بعد الهبوط الملحوظ في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن دول إفريقيا سوف تستفيد من تهاوي أسعار النفط.

عجز الميزان التجاري

تعد مصر دولة مستوردة للنفط المكرر، في حين تقوم بتصدير كميات قليلة من النفط الخام. وكان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف إسماعيل أعلن في مايو الماضي أن مصر تستورد مشتقات بترولية من الخارج بقيمة 365 مليار جنيه سنوياً. ومن شأن تراجع قيمة الوارادت النفطية لمصر أن يخفض من عجز الميزان التجاري بشكل كبير.

الاحتياطي النقدي

تعاني مصر من تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ ثورة 25 يناير، إذ تراجع بأكثر من 50% منذ الثورة، بسبب هبوط إيرادات الاستثمار الأجنبي، والسياحة. وتسدد مصر قيمة وارادتها بالدولار الأمريكي، ومن شأن تراجع أسعار النفط أن يخفض من قيمة الوارادات النفطية، وتقليص نزيف الاحتياطي.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر قد شهد أكبر تراجع في عام ونصف بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بعد أن خسر 1.1 مليار دولار، ليصل إلى 15.8 مليار دولار، بعد سداد وديعة قطرية سابقة بقيمة 2.5 مليار دولار.

وفي الوقت الذي كان لتراجع أسعار النفط تأثيرات إيجابية متوقعة على الاقتصاد المصري، تبرز العديد من السلبيات المنتظرة.

تراجع الإيرادات الضريبية

تتجه مصر خلال العام الجديد إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بدلًا من ضريبة المبيعات المطبقة حاليًا.وتقضي ضريبة القيمة المضافة بفرض وعاء ضريبي على الثمن النهائي لبيع السلع، وهي تعني الفرق بين تكلفة الإنتاج، وسعر البيع النهائي، وهي القيمة المضافة للشركة بعد خصم تكلفة إنتاج السلعة.

ومع تراجع أسعار النفط التي تمثل جانب رئيسي من السعر النهائي للمنتج، فمن المتوقع تراجع أسعار بعض السلع والخدمات، ما سيخفض بالتبعية من القيمة المحصلة لضريبة القيمة المضافة. كما يهدد هبوط أسعار النفط بتراجع أرباح شركات الطاقة العاملة في مصر، لتتبع مثيلتها العالمية التي أعلنت توقعات منخفضة للأرباح في العام المقبل.

وكانت شركات طاقة عالمية أعلنت تقليص توقعات الإيرادات والأرباح خلال العام المقبل، حيث أعلنت شركة "بي.جي جروب" ثالث أكبر شركة للطاقة في بريطانيا، انخفاض أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام بنسبة 26%، نتيجة انخفاض الإنتاج في مصر، والهبوط في أسعار النفط عالميًا.

البورصة تتهاوى

تهاوت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، وفقدت معظم الأرباح المسجلة منذ بداية العام الجاري، بسبب هبوط أسعار النفط عالميًا.

وأدى الهبوط في أسعار النفط إلى تراجع البورصات العالمية والعربية بشكل حاد، حيث خسرت أسواق المال العالمية نحو تريليوني دولار خلال الأسبوع الماضي فحسب.

ومع اتجاه المستثمرون العرب والأجانب في بورصة مصر إلى البيع المكثف في محاولة لتعويض خسائرهم في البورصات الخارجية، وشهد ت البورصة المصرية مذبحة للأسهم افقدت رأس المال السوقي نحو 49 مليار جنيه خلال 3 جلسات في الأسبوع الجاري.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "أي جي اكس 30" بنحو 12% منذ بداية الأسبوع الجاري.

تخفيض عمالة محتمل

أعلنت شركة بريتش بتروليوم خفض عدد كوادرها الإدارية المتوسطة، وإجراء تسريحات في وظائف أخرى ايضًا، بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط. كما أعلنت شركة "ستات أويل" النروجية خفض عدد الوظائف وتعليق أو إلغاء عقود لتشغيل آبار جديدة، بينما قررت شركتا "شل" و"شيفرون" خفض العمالة افي عمليات بحر الشمال.

وفي حين لم تعلن أي من شركات الطاقة العاملة في مصر نيتها إجراء أي تخفيض في العمال حتى الآن، إلا أن التوجه العالمي للشركات العالمية المتأثرة بهبوط سعر خام النفط يشير إلى احتمالية الأمر في مصر خاصة في حال استمرار الهبوط في سعر النفط.