Tweet

قال رئيس لجنة برلمانية بريطانية ذات نفوذ، أمس: إن اللجنة ستطلب من الولايات المتحدة تسليم مقاطع لم تُعلَن من تقرير بشأن المخابرات المركزية الأميركية، في مسعى لتحديد إن كان عملاء بريطانيون ضالعين في التعذيب أو التسليم.
وإذا وجدت لجنة المخابرات والأمن التابعة للبرلمان أدلة على مثل هذا السلوك فإنها قد تستدعي ساسة من حزب العمال الذي يميل لليسار، مثل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، الذي كان في السلطة وقت هذه المزاعم.
وقال سير مالكوم ريفكيند - رئيس اللجنة ووزير خارجية سابق -: «إذا كان مسؤولو مخابرات بريطانيون قد حضروا أثناء تعذيب الناس فسيكونون ضالعين في هذا التعذيب».
وقال لبرنامج يبثه التلفزيون الرسمي البريطاني (بي بي سي): «سيتعارض هذا مع كل معايير هذا البلد. سيكون أمرًا ينبغي طرحه على الرأي العام».
وخلص تقرير صدر عن لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي ونُشِر الأسبوع الماضي إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية ضللت البيت الأبيض والرأي العام، بشأن تعذيب محتجزين، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وأنها تصرفت بشكل أكثر وحشية مما كان معتقدًا.
وأثار نشر التقرير بالفعل أسئلة أثارت انزعاجًا بشأن مدى ما يعرفه زعماء بولندا ودول أخرى وردت أسماؤها، كدول ضالعة في البرنامج.
وذكرت الحكومة البريطانية أنها طلبت من الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة بأن تبقي بعض أجزاء من التقرير تشير إلى أنشطة المخابرات البريطانية تحت بند السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأصرت الحكومة على أنها لا تحاول التعتيم على شيء محرج.
وعلى مدى سنوات وجهت اتهامات لجهازي المخابرات الداخلية والخارجية «إم آي 5» و«إم آي 6» البريطانية بالتواطؤ في إساءة معاملة من يُشتبه في أنهم متشددون. لكن رؤساء الجهازين قالوا مرارًا: إنهم لن يلجأوا للتعذيب أبدًا للحصول على معلومات، ونفى وزراء أيضًا معرفتهم بإرسال مشتبه بهم ليتعرضوا للتعذيب بالخارج.
وقال معارض ليبي: إنه وزوجته الحامل خُطفا على أيدي القوات الأميركية في 2004 بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية البريطاني «إم آي 6»، وجرى تسليمهما إلى حكومة معمر القذافي التي قامت بتعذيبهما.
وقال ريفكيند، أمس: إن اللجنة ستطلب من مجلس الشيوخ الأميركي والحكومة الأميركية إطْلاعها على المقاطع المعنية من التقرير، في إطار تحقيقها الخاص بشأن عمل أجهزة المخابرات البريطانية.
وبشأن ما إذا كان يتوقع أن تستجيب الولايات المتحدة لطلبه، قال السير ريفكيند: إنه «لن يكون واثقًا من ذلك»، مشددًا على أن الأمر يعود للحكومة الأميركية.
وكتب السير ريفكيند في صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية، أمس، أنه من الضروري «مناقشة ما إذا كانت الحكومة أو وكالات الاستخبارات والأمن البريطانية قد عملت على حذف أجزاء من تقرير مجلس الشيوخ الأميركي، التي ربما تكون محرجة لها».
وأضاف أنه سيكون هناك «عدد من القضايا التي سيتم بحثها، بما في ذلك استخدام جزيرة دييغو غارسيا البريطانية التي تقع في المحيط الهندي، والتي يوجد فيها قاعدة عسكرية أميركية».
وكان ملخص من التقرير يبلغ عدد صفحاته 525 صفحة، أعده الأعضاء الديمقراطيون في لجنة مجلس الشيوخ، قد نُشر في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لكن النسخة الكاملة من التقرير لا تزال سرية.
ويُذكر أنه نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ كان قد لمح يوم الخميس الماضي إلى إمكانية فتح ‏تحقيق قضائي كامل في احتمال تورط بريطانيا في عمليات التعذيب، في أعقاب صدور تقرير ‏مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأميركية لوسائل تعذيب بعد أحداث سبتمبر 2001.‏