Tweet

رصدت صحيفة تليجراف البريطانية 5 أسباب تمنع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، من إقرار ملاحقة جنائية بحق مسئولي المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» المتورطين في عمليات التعذيب أو حتى من أمر بتنفيذ تلك العمليات.
الصحيفة قالت في مستهل تقرير أعده راف سانشيز، ونشر أمس الأول: إن القانون الأمريكي يجرم عمليات التعذيب التي تمارس على يد مسئولين حكوميين، مشيرًا إلى أن نطاق تطبيق ذلك القانون «لا يقتصر على الأراضي الأمريكية، بل يمتد ليشمل محاكمة أي مواطن أمريكي يمارس التعذيب في أي مكان في العالم».
إلا أنها لفتت إلى أن هناك 5 عقبات تقف في طريق الملاحقة القضائية لمسئولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذين فضح تقرير نشر مؤخرًا، للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، مشاركتهم في جرائم تعذيب بحق معتقلين عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتتمثل العقبة الأولى في «صعوبة تأمين أدلة إدانة تفصيلية بشأن تلك الوقائع»، فضلًا عن أن هيئات المحلفين «لا يمكنها إدانة مسئولي الوكالة؛ لأنهم كانوا فقط منفذين لأوامر، تسعى لحماية الولايات المتحدة من خطر وقوع هجمات إرهابية جديدة».
أما العقبة الثانية، فتدور حول «الخلافات العميقة بين وكالة المخابرات المركزية والحزب الديمقراطي»، والتي طفت على السطح أمام الرأي العام بصدور التقرير الذي أدى لتراجع معنويات أفراد الوكالة، حسب الصحيفة.
وعن السبب الثالث، قال التقرير: إن «إجراء مثل تلك المحاكمات سيؤدي للكشف عن كم هائل من حلفاء وعملاء الوكالة الذين يعتمد عليهم بشكل يومي في الحفاظ على أمن الولايات المتحدة من الإرهاب».
فيما يتمثل السبب الرابع في أن اللجوء لمحاكمة الرئيس الأسبق جورج بوش ونائبه ديك تشيني أو غيرهما من كبار المسئولين، بصفتهم من أصدر الأوامر بالتعذيب، قد ينظر إليه بوصفه استخدامًا لنظام العدالة الجنائية لاضطهاد المعارضين السياسيين، أي قد يتهم أوباما والحزب الديمقراطي بتسييس العدالة الجنائية.
إلا أن السبب الخامس هو الأكثر أهمية، ويتلخص في خشية أوباما ومساعديه من خضوعهم في المستقبل أيضًا لملاحقات قضائية مماثلة بشأن غارات الطائرات دون طيار، التي تشنها واشنطن في اليمن وباكستان، وأوقعت ضحايا من المدنيين.
وفي ختام التقرير، لفتت الصحيفة إلى وجود ثمة بديلين للمحاكمة، أولهما يتمثل في اتباع الولايات المتحدة نهجًا مشابهًا للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري، والتي ضمت كلًّا من الجلادين والمعذبين واعترف فيها الجلادون بجرائمهم دون خوف من الانتقام، وتم الإعفاء عنهم.
فيما تمثل البديل الثاني في اقتراح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بإصدار الرئيس أوباما عفوًا عن كل من بوش وتشيني وضباط وكالة المخابرات المركزية، باعتباره وسيلة لتسجيل أن ما فعلوه كان غير قانوني.