Tweet

بعث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الخميس، للرئيس باراك أوباما رساله قالوا فيها: "لا حرب برية أميركية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية"، وذلك من خلال موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية.
فإثر نقاش هام تبنت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديمقراطيون، الخميس، مشروعا "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد تنظيم الدولة ويرسم حدود الانخراط العسكري الأميركي الذي بدأ في آب/ أغسطس الماضي، ونص المشروع الذي عارضه جميع الأعضاء الجمهوريين، على منع الرئيس الأميركي من نشر قوات مقاتلة على الأرض على نطاق واسع ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات.
وأوضح رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ميننديز "يمكن أن تكون هناك قوات على الأرض، لكن ليس قوات أميركية"، وليست أمام النص أي فرصة لتبنيه من الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا الأسبوع حتى كانون الثاني/ يناير، حين تتولى الأغلبية الجمهورية الجديدة مهامها.
لكنه يتيح للديمقراطيين المتأثرين بالحرب على العراق، والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الأوسط، أن يحددوا خطا أحمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015، وتخلى أوباما منذ أكثر من أربعة اشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني، وأمر بتنفيذ غارات جوية في العراق، ثم في سوريا، وبإرسال 3100 مستشار عسكري أميركي إلى الميدان. وقال إنه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة، أولاها التي صدرت إثر 11 أيلول/سبتمبر 2001 ضد القاعدة وطالبان وباقي المجموعات "المسلحة"، والثانية التي صدرت في 2002 للإذن بغزو العراق، لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الأمر، وينوون منع أوباما من خوض حرب بدون موافقة الكونغرس. كما يريدون إلغاء موافقة 2002، وتحديث موافقة 2001 الخاصة بالقاعدة.
ويعارض الجهاز التنفيذي أي تحديد جغرافي من شأنه أن يقصر الحرب على العراق وسوريا، وأيضا حظرا مسبقا لنشر قوات على الأرض، وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الرئيس الأميركي يجب أن يكون حرا في التأقلم مع التطورات المستقبلية للحرب على "الإسلاميين المسلحين".
والجمهوريون على غرار السيناتور جون ماكين هم من المؤيدين عادة لموقف الإدارة الأميركية، وينوون منح الرئيس المرونة المطلوبة، رغم أنهم يواصلون التنديد باستراتيجيته المبهمة، وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركير الرئيس القادم للجنة الشؤون الخارجية "هذا النقاش سيتواصل في العام القادم".