Tweet

أعلنت السلطات المختصة بالضمان الصحي في المملكة العربية السعودية، شرطًا جديدًا لحصول العاملين الوافدين وأسرهم على تصريح إقامة، أو تجديد للعمل بالمملكة.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أنه سيتم ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص، مشددة على أن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرطاً أساسيا لإصدار أو تجديد الإقامة، بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور، عبدالله بن إبراهيم الشريف، في تصريحات صحفية: إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص، وبلغ عدد المؤمن لهم ما يربوا عن 10 ملايين شخص من خلال 29 شركة تأمين.

ولفت "الشريف" إلى أنه في حال عدم اشتراك صاحب العمل أو عدم قيامه بسداد أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، سيتم إلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

يذكر أن السعودية كانت قد قامت بحملة قوية على العمالة غير المرخصة، أو المخالفة لشروط العمل والإقامة، وأسفرت عن ترحيل عشرات الآلآف من العمال المصريين، بالإضافة إلى عدد كبير من جنسيات مختلفة.

واستحدثت المملكة نظام لـ"سعودة الوظائف" في كافة جهات العمل (خاصة وعام)، بعد ارتفاع نسبة اعتماد المؤسسات الاقتصادية على عمال من جنسيات أخرى، ما ترتب عليه زيادة سنبة البطالة في المملكة لتصل إلى أكثر من 12.5% من إجمالي قوة العمل.