Tweet

أكد رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالإمارات، ماهر محمد الشريف، أنه يتم إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي المصري، الذي تم تشكيله في التسعينيات، متوقعا أن يتم اختيار أسماء الأعضاء الجدد خلال الفترة المقبلة.

وقال الشريف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش افتتاح الجناح المصري بالقرية العالمية بمدينة دبي، إن التبادل التجاري بين مصر والإمارات لم يتوقف حتى في أوقات الثورات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي، بنحو 80%، حيث بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقابل مليار دولار خلال عام 2012، وزادت الصادرات المصرية بنحو 5.8%، لتبلغ نحو 608.5 مليون دولار، مقابل 574.8 مليون دولار خلال العام السابق له.

كما زادت الواردات المصرية بنحو 83%، خلال العام الماضي لتبلغ 1.4 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات من البند الجمركي 7108 (الذهب الخام أو نصف المشغول أو بشكل مسحوق) من 58.7 مليون دولار عام 2012، إلى نحو 761.7 مليون دولار عام 2013، بنسبة نمو بلغت 1198%.

وأوضح أن أهم الصادارت المصرية إلى السوق الإماراتية، هي المنتجات الغذائية المصنعة والتي تستحوذ على نحو 30%، من حجم الصادرات تلاها الآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بنحو 17%، والخضراوات والفاكهة الطازجة باستحواذها على 12%، من حجم الصادرات، ومنتجات معدنية بنسبة 5.4%، وزيوت عطرية بنسبة 4.6%، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة ومعادن ثمينه بنسبة 4.5% ومنتجات نسيجية بنحو 3.1%.

ولفت إلى أن أهم الواردات المصرية من السوق الإماراتية خلال العام الماضي، هي لؤلؤ طبيعى وأحجار كريمية ومعادن ثمينة والتي تستحوذ على 62.8%، من حجم الواردات والدائن ومصنوعاتها والتي استحوذت على 12.6%، ومحضرات خضر فاكهة وإثمار بنسبة 2.5%، وكاكاو ومحضراته بنسبة 2.3%، وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها بنسبة 2%، والصابون بنحو 1.8%، ومنتجات الطباعة بنحو 1.8%.

من جهه أخرى، قال الشريف، إن مصر تمثل أحد أهم المقاصد الاستثمارية الإماراتية، نظرا لعوامل متعددة مثل الارتفاع العائد على الاستثمارات في مصر بوصفه أكبر سوق استهلاكي بالمنطقة، فضلا عن توافر قاعدة صناعية وزراعية ومخزون من الموارد البشرية المؤهلة على إدارة الاستثمارات فى كافة القطاعات، فضلا عن طاقة هائلة من الموارد البشرية المؤهلة على إدارة الاستثمارات في كل القطاعات، موضحا أن العديد من الشركات الإماراتية أبدت استعدادها للاستثمار فى مصر بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف، أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، على مستوى العالم والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية، بعد المملكة العربية السعودية بقيمة 5.029 مليار دولار، تمثل 10.6%، من حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر وبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية نحو 646 شركة.

وأشار إلى إن قطاع الخدمات (اتصالات وبنوك) والتطوير العقاري والسياحي يستحوذ على نحو 80%، من إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية يتصدره قطاع الاتصالات والذى يستحوذ على حوالي 41.8%.