Tweet

ذكرت أنباء صحافية أن الشركة المشغلة لمشروع نظام الرصد الآلي "ساهر"، ستواجه عقوبات من أبرزها شطب سجلها التجاري، وذلك عقب أن تسرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لبعض المخالفين، ما يشير إلى أن كاميرات "ساهر" مهددة بـ"التوقف" ولو بشكل مؤقت في حال تطبيق العقوبة.
وقالت صحيفة "الوطن" أن شركة "ساهر" واجهت التسريبات بامتعاض شديد، دفعها إلى إصدار قرار عاجل بوضع كل من يثبت ضلوعه في ذلك تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية.
وأضافت أن هذا التحرك جاء بعد تلقيها تحذيرات من جهات رقابية عليا بشكاوى تلقتها من مواطنين ومقيمين انتشرت صورهم أثناء ارتكابهم مخالفات مرورية في "الإنترنت"، عادّة أن هذا الإجراء يدخل تحت طائلة "التشهير"، وأن ذلك لن يعفي الشركة من الملاحقة القانونية.
وأوضحت على أن جميع موظفي المشروع المروري سيكونون تحت طائلة العقوبات القانونية والتأديبية منذ صدور القرار الذي تم تبليغهم به مطلع هذا الأسبوع، خاصة من يثبت عليهم تسريب مقاطع حوادث السيارات أو المخالفات بطريقة غير نظامية. وذكرت أن هذا القرار جاء أيضا بعد كثرة الفيديوهات المسربة التي جرى تداولها بشكل كبير عبر الشبكات الإعلامية خلال الفترات الماضية.