Tweet

أقرّ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء- قرارَ وزير العدل بتحويل مَن يتقدمون بالشفاعة في القضايا المنظورة أمام المحاكم، من أصحاب المناصب وذوي الهيئات إلى القضاء لمحاكمتهم.

وقال سماحة المفتي -في برنامجه الأسبوعي “ينابيع الفتوى” على إذاعة نداء الإسلام- إن “القاضي مؤتمن على الدماء والأموال والأعراض فحكمه مقبول والخطأ يقع من كل أحد، وإذا لم يقتنع المحكوم عليه بالأمر فله أن يرفع إلى محكمة الاستئناف”.

وأضاف أن “تدخل الشخصيات الاعتبارية في القضاء أمرٌ مشين” موضحًا أن ذلك إن كان في الحدود فهذا أمرٌ محرم، وفي الحديث “إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفِّع” مضيفًا أنه لما أهمّ قريش أمر المخزومية التي سرقت فأمر النبي بقطع يدها فرفعوا أمرها إلى أسامة، قالوا من يشفع فيها إلا حِبُّ رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: “يا أسامة أتشفع في حدٍ من حدود الله؟!، فلو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد” إذًا فالحدود الشرعية يجب أن تنفذ ولا يجوز الشفاعة فيها.