Tweet

كشف مجلس محافظة الأنبار، عن حصوله على ضمانات بعدم تنفيذ حكم الإعدام في حق النائب السابق أحمد العلواني.
وقال عضو المجلس، جاسم محمد الحلبوسي، لـ"العربي الجديد": إنَّ "الوفود التي تبنت متابعة موضوع العلواني وفي مقدمتهم نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، حصلت على ضمانات وتعهدات من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء، حيدر العبادي، بإعادة النظر في قرار الحكم على العلواني وعدم المصادقة عليه".
وأكَّد الحلبوسي أنَّ "هناك حاجة شعبية ملحة بتغيير الحكم وعدم تنفيذه وأنَّ أكثر المتفهمين لهذه الحاجة هو العبادي"، معتبرًا "القرار تجاوزًا على البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه العبادي، وضربًا للمصالحة الوطنية، واستهدافًا واضحًا لمكون معين وللأنبار تحديدًا".
من جهته، قال النائب عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، في تصريح لـ"العربي الجديد": إنَّ "قضية العلواني مثار اهتمام الكثير من السياسيين، وإنَّ الكثير منهم يبذلون جهودًا لتسويتها".
وشكك الكربولي في "نزاهة الإجراءات التحقيقية في القضية"، مؤكدًا أنَّ "القضية لم تكن بمنأى عن التدخلات السياسية".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، قد حذَّر من "فتنة داخلية قد تأتي على البلاد في حال نفذ الحكم بالعلواني"، داعيًا "السلطة القضائية ألا تكون سببًا في إثارة الفتنة في البلاد".
وأصدر القضاء العراقي، في الـ 23 من الشهر الجاري حكمًا بالإعدام في حق النائب السابق عن محافظة الأنبار، أحمد العلواني، بينما انتقد سياسيون عراقيون القرار، محذِّرين من تداعياته على ملف المصالحة الوطنية، وأكدوا أنه يخدم تنظيم "الدولة الإسلامية".