Tweet

بسبب الوزارات السيادية، أجَّل رئيس الوزراء المصري المكلف موعد إعلان تشكيلته وعرضها على الرئيس مرسي.
ورجَّحت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء المكلف هشام قنديل حسم اختياراته لنحو ‏19 وزارة‏، بينما بقيت الوزارات الأخرى بانتظار المزيد من المشاورات‏.
في هذا الوقت، أكد قنديل أنه سيحدِّد اليوم موعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة.
وأشار إلى أن المشاورات تتم في سرية تامة، مؤكدًا أنه تتم دراسة ملفات المرشحين بدقة شديدة، وهذا ما يبرر عدم ظهور أسماء لمرشحين في الحقائب السيادية.
وأعلن الدكتور هشام قنديل أنه سيسعى إلى تشكيل "حكومة تكنوقراط" تكون ملتزمة بتنفيذ برنامج الـ"100 يوم"، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، على أن يتم إدماج قضية المياه ضمن القضايا الرئيسة التي طرحها مرسي في برنامجه الانتخابي.
وشدَّد قنديل في أول تصريح له عقب تكليفه تشكيل الحكومة خلال مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجمهورية على أن "الكفاءة" ستكون هي المعيار الأساسي في اختيار الوزراء، إلا أنه لفت إلى أنه "ستكون هناك توازنات يتم مراعاتها"، مؤكدًا أن اختيار فريقه الحكومي سيكون من خلال "تنسيق تام" مع رئيس الجمهورية.
كما أكد قنديل أن محور اهتمام الحكومة في الفترة المقبلة هو "تنفيذ برنامج الرئيس وخاصة فيما يخص المائة يوم الأولى", وفقًا للعربية نت.
وأشار قنديل - الذي شغل منصب وزير الموارد المائية والري في حكومتي الدكتور عصام شرف والجنزوري في أعقاب ثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك - إلى أنه سيتم إضافة قضية المياه إلى البرنامج الرئاسي، نظرًا لأهميتها.
من جهته, أكد الدكتور عصام العريان - القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة - أن المهمة الرئيسة للحكومة القادمة ستكون مواجهة الثورة المضادة، التي تستخدم أدوات دولة مبارك ﻹجهاض ثورة يناير، قائلاً: "على الذين يحلمون بعودة العهد البائد أن ييأسوا", وفقًا لليوم السابع.
وأضاف العريان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الخطوة التالية هي تشكيل حكومة متوازنة ذات كفاءة وقدرة ﻹدارة الملفات الصعبة خلال المرحلة اﻻنتقالية المستمرة، مشيرًا إلى أن الوقت الآن ليس للبحث عن الحصص بالوزارة الجديدة.
وطالب العريان بأن يتم البدء في حركة محافظين لمواجهة دولة مبارك، مع مراجعة أمينة لحركة الشرطة حتى نستعيد اﻷمن، بعد إعلان تشكيل الحكومة.
وكان العريان قد أكد في وقت سابق أن الرئيس المصري محمد مرسي يتعرض لضغوط ومحاولات فرض أشخاص بعينهم لمنصب رئيس الحكومة، وأن الرئيس يرفض هذه المحاولات.
وأوضح الدكتور العريان - القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة - أن الحكومة القادمة ستكون مكونة من أشخاص قادرين على إنجاز برنامج الرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس يعاني في تلك الفترة من اختيار رئيس الحكومة، خاصة بعد تعرُّضه لمحاولة لفرض أشخاص بأعينهم لتولي رئاسة الحكومة.
وأكد أن النزاع الذي حدث بين الرئيس محمد مرسي والمحكمة الدستورية العليا على مدى دستورية البرلمان يعد صراعًا بين إرادة استكمال مطالب الشعب والعمل على ترسيخ مبدأ تداول السلطة، والرغبة في العودة للخلف، مشيرًا إلى أن هذا الصراع في الإرادات سيظل قائمًا بين السلطات.
وشدد العريان خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مساء أمس الأربعاء على ضرورة إبعاد مؤسسات بعينها عن الصراع السياسي حتى لا تفقد هيبتها، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، موضحًا أن عملهم لا علاقة له بالسياسة، فلابد من أن يتم تنحيتهم عن العمل السياسي.
ونفى العريان أن يكون رئيس الجمهورية قد عرض عليه أية مناصب خلال اللقاء، مشيرًا إلى أنه لن يقبل أن يكون نائبًا لرئيس الجمهورية؛ لأن الرئيس أعلن أن نائبه لن يكون من حزب الحرية والعدالة، أو جماعة الإخوان المسلمين، وأن مخالفة هذا الأمر سيثير غضب الشارع المصري.
وكانت مصادر في حزب الدستور - تحت التأسيس - قد ذكرت أن هناك جهات غربية وشخصيات محلية على رأسها حمدين صباحي قد نصحت الدكتور محمد البرادعي بعدم قبول منصب رئيس الحكومة، بحجة أن الرئيس المصري سيفشل في تحقيق أهدافه، وأكد المصدر أن القوى العلمانية المصرية تستعد لوراثة جماعة الإخوان المسلمين.