Tweet

كشفت مصادر صحافية أن الجهات العليا وافقت على 15 توصية خاصة بإعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر «نظام للذمة المالية»، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مبدأ العدالة والكفاءة بين الموظفين.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية، بالإضافة إلى إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
كما نصت على تعميد اللجنة العليا للتنظيم الإداري لمراجعة مهام وصلاحيات الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وتوضيحها، وتوسيع صلاحياتها، وتحديد علاقاتها التنسيقية والتعاونية بما يسهم في تطوير أدائها في مكافحة الفساد الإداري والمالي.
وشددت التوصيات على ضرورة استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي، مؤكدة أن تكثف الأجهزة الرقابية جهودها في الرقابة والمتابعة على جميع الأجهزة الحكومية من دون استثناء، والمساواة بين الجميع سواء كانوا جهات أو أشخاصًا، في الخضوع للمساءلة القانونية تطبيقًا للأنظمة والتوجيهات السامية.
كما نصت بحسب الوطن على ضرورة وضع إجراءات محددة وواضحة وميسّرة للإبلاغ عن المخالفات النظامية، وإيجاد مؤشر وطني لمدركات الفساد في المملكة.