Tweet

حول الاستيطان الإسرائيلي بلدة برقا الفلسطينية إلى الشرق من رام الله، لسجن ضاق على ساكنيه، وزاد من معاناتهم اليومية، وفق شكاوي أهالي بالقرية.
وتغلق إسرائيل منذ العام 2000 الطريق الرئيسي للقرية، وتحيط بها بأربعة مستوطنات، صادرت نحو إلفي دونم زراعي" دونم يساوي الف متر مربع".
ويقول عبد المنعم معطان، أحد سكان القرية لمراسل وكالة الأناضول، إن الاستيطان الإسرائيلي حرم عائلته من مصدر رزقها، بمصادرة نحو 24 دونما زراعية، مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة " الكبيرة"، لافتا إلى أنه حصل على قرار من السلطات الإسرائيلية بامتلاكها، إلا أن المستوطنين يواصلون السيطرة عليهم بالقوة.
وتابع الرجل، الذي يعمل في المحكمة الشرعية برام الله، بقوله: "إسرائيل تغلق الطريق الرئيسي للبلدة الواصل إلى رام الله منذ العام 2000؛ مما يدفعني للسير مسافات طويلة للوصول إلى رام الله".
وأضاف: "من خلال الطريق القديم لا يحتاج الوصول إلى رام الله أكثر من سبعة دقائق".
واستطرد قائلا: "هذه معاناة يومية، تستنزف الطاقة والوقت، نحن في سجن كبير".
وللوصول إلى برقا، يحتاج السكان المرور عبر 7 قرى فلسطينية، والمرور أسفل الشارع الاستيطاني 60.
وترفض إسرائيل السماح للسكان بعبور الشارع الاستيطاني 60 الذي يمر على أطراف البلدة، حسب رئيس المجلس القروي أحمد بركات.
ويقول بركات لـ"الأناضول" إن نحو إلفي دونم زراعي تم مصادرته من أراضي البلدة لصالح أربع مستوطنات تحيط بها "كوكب يعقوب من الغرب، وبسغوت من الجنوب، ميغرون من الشرق، وعتساف من الشمال"، بالإضافة إلى الشارع الاستيطاني 60.
وأضاف بركات أن القرية تحولت إلى "سجن بفعل الاستيطان".
وارتفعت أجرة نقل الركاب في القرية من 1.5 شيكل إلى 8 شواقل (دولاران تقريبا) منذ إغلاق الطريق العام في سنة 2000، حسب بركات.
وقال بركات إن برقا تتعرض إلى اعتداءات متكررة من المستوطنين، الذين يمنعون المزارعين من الوصول إلى حقولهم، ومطارد الرعاة، والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى قطع الكثير من أشجاء الزيتون التي يزرعونها.
وكان مستوطنون احرقوا مسجد القرية في العام 2011، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.
وترفض إسرائيل، حسب بركات، منع السكان تراخيص للبناء خارج المخطط السكاني للقرية الذي تحول بفعل الاكتظاظ إلى شبه مخيم، مشيرا إلى ان خمسة مساكن مخطرة بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص.
ويسكن في برقا نحو 2500 فلسطيني يعتمدون على الزراعة وتربية الأغنام، وتصنف القرية مناطق "ب" حسب اتفاق أوسلو، وأراضيها الزراعية مناطق "ج".
وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
ويعمل نحو 500 من سكان برقا بشكل جزئي بأعمال في رام الله، بينما لا يحظى أغلبية السكان بفرصة عمل، ما رفع نسبة البطالة والفقر.
وعلى أطراف القرية يسكن أحمد هباش، في بيت من الصفيح معتمدا وأولاده الستة على تربية الأغنام، يقول الرجل لـ"الأناضول" إن المستوطنين "أحرقوا بيتي، وتمنعني السلطات الإسرائيلية من بناء بيت بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)".