Tweet

قال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية غالب معابرة، إن خسائر بلاده الاجمالية نتيجة لانقطاع الغاز المصري الذي كانت تعتمد عليه لتوليد الكهرباء، تجاوزت 5.6 مليار دولار حتى الآن.

كان الأردن يعتمد بنسبة 80% في توليد الكهرباء على الغاز المصري، فيما يعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار. وتمثل تلك الخسائر التكلفة الزائدة من فرق توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل بدلا من الغاز الطبيعي.

وتوقع مجلس الوزراء الأردني في بيان أصدره الشهر الماضي أن تصل خسائر شركة الكهرباء للعام الحالي وحده إلى حوالي 1.45 مليار دينار ( 2.02 مليار دولار ).

وبين معابرة أن الخسائر في ارتفاع مستمر نتيجة لارتفاع كلف إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الديزل .

وأرجع المعابرة، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول أمس الأربعاء، أسباب هذه الخسائر إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء منذ ثورة يناير/ كانون الثاني في مصر، وتوقفت الامدادات نهائيا منذ يوليو/ تموز 2013.

وكان الخط الناقل للغاز قد تعرض لتفجيرات عدة منذ الثورة التي اندلعت في مصر 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ومن ذلك الوقت والأردن يحقق خسائر بسبب تحوله لتوليد الطاقة باستخدام الديزل بكلف أعلى بكثير من استخدام الغاز، ما رتب ديونا على الحكومة التي مازالت تدعم أسعار الكهرباء، قبل أن تتخذ قرارا في أغسطس/ آب العام الماضي بالبدء بإزالة الدعم على مراحل.

وأوضح معابرة أن تخفيض كميات الغاز ومن ثم انقطاعها نهائيا، قد أدى إلى زيادة استخدام الوقود الثقيل في محطات توليد الكهرباء، تسبب في زيادة كلفة التوليد مقارنة باستخدام الغاز الطبيعي، ما راكم خسائر على الشركة التي تتحول بالتبعية إلى ديون على الحكومة.

وكان الأردن يستورد الغاز الطبيعي من مصر عبر أنبوب تم مده بين البلدين سابقا، وكان يزود البلاد باحتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية بأسعار تفضيلية، وتعرض الأنبوب للتفجير أكثر من 18 مرة، منذ الاطاحة بنظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال معابرة، إنه لم يتم حتى الآن استئناف ضخ الغاز للأردن منذ ذلك التاريخ.

وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، قد قال إن استمرار توقف ضخ الغاز للأردن وخاصة مع النقص الحاصل في الغاز لدى مصر، فان الاتفاقية الموقعة بين الجانبين ستلغى في وقت لاحق لأنه لا جدوى منها.

ورتب انقطاع الغاز المصري أعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني حيث ارتفعت فاتورة الطاقة العام الماضي لتبلغ حوالي 6.5 مليار دولار مشكلة ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، فقد جرى رفع أسعار الكهرباء على مختلف القطاعات وبنسبة 15% سنويا حتى العام 2017، باستثناء الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن 70 دولارا شهريا.

ومؤخرا وقعت شركة الكهرباء الوطنية الحكومية اتفاقية مع شركة نوبل انيرجي الأمريكية صاحبة امتياز الغاز في اسرائيل لاستيراد 150 ألف متر مكعب من الغاز يوميا، ولمدة 15 عاما وبقيمة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليار دولار بهدف توليد الكهرباء، وتبني الأردن حاليا ميناء استيراد الغاز المسال في مدينة العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن، ومن المقرر الإنتهاء منه خلال العام المقبل.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية نتيجة لارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع حجم المديونية التي قاربت 28 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.