Tweet

أوضح الخبير القانوني جوهر بن مبارك، والجامعي المختص في العلوم الدستورية والقانونية نوفل سعيد، أن الأحزاب الفائزة بالمراتب الأولى في الانتخابات التونسية مخيرة بين 3 سيناريوهات لاختيار رئيس الحكومة الجديدة وفريقه إذا ضمنت حدًّا أدنى من التوافقات السياسية.
السيناريو الأول: هو أن ينجح «نداء تونس»، الذي فاز بنحو 80 مقعدًا، في أن يبني تحالفًا مع بعض القوائم الفائزة بما يضمن له 109 من المقاعد كي يشكل حكومته دون حاجة إلى التحالف مع الأحزاب التي يختلف معها خاصة حركة النهضة.
أما السيناريو الثاني :فهو تشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم وزراء من عديد الكتل وبينها حزبا «النداء» و«النهضة» اللذان لديهما نحو ثلثي مقاعد البرلمان.
والسيناريو الثالث تشكيل حكومة وطنية تدعمها غالبية الأحزاب في البرلمان الجديد لكنها تختار لها رئيسًا مستقلًّا، وأعضاء من بين الخبراء والكفاءات الاقتصادية والأمنية والسياسية من غير المنتمين للأحزاب. وحسب هذا السيناريو يتفرغ النواب الجديد لـ«معالجة مشاكل تونس العميقة وبينها المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية»، وإعداد الميزانية والمصادقة على كم هائل من مشاريع القوانين التي تنظرهم، وبينها قانون الاستثمار وقانون الشغل المعدل وقانون المسلحين.
لكن بصرف النظر عن كل هذه السيناريوهات يظل السؤال المطروح من الذي يحق له إصدار الأمر بتشكيل الحكومة الجديدة ورئيسها؟
الدستور التونسي الجديد أسند لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الحكومة طبقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 89 منه، وبالأساس بالفقرة الثانية التي تنص على أنه «في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرّة واحدة، وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليه".
لكنَّ خلافًا برز بين عدد من السياسيين حول بعض القراءات القانونية. وحسب خبير القانون العام في جامعة تونس هيكل بن محفوظ، فقد حدد «الدستور شروطًا لممارسة الرئيس لصلاحياته، فهو أولًا اختصاص مقيد، أي أن رئيس الجمهورية ملزم بتتبع الإجراءات في تعيين رئيس الحكومة، من دون أن تكون له سلطة اختيار». كما تضمن نفس الفصل قيدًا زمنيًّا، فلن يتم تكليف من سيتولى تشكيل الحكومة «إلا بعد التصريح عن النتائج النهائية للانتخابات».