Tweet

تترقب الأوساط السياسية والشعبية الماليزية البت في قضية الشذوذ الموجهة ضد أنور إبراهيم، فيما استبعد حقوقيون وسياسيون ماليزيون تبرئة زعيم المعارضة الماليزية من التهمة الموجهة إليه، مستندين في ذلك إلى عدم وجود سوابق تنقض فيها محكمة الاستئناف قرارات المحكمة العليا.
وقد بدأت فصول قضية الشذوذ الثانية التي توجه لأنور إبراهيم عام 2008 عندما اتهمه أحد مساعديه باغتصابه، وبعد نحو سبعين جلسة استماع أدانت المحكمة الماليزية العليا أنور إبراهيم في مارس/ آذار الماضي وقضت بحبسه خمس سنوات، إلا أنه استأنف الحكم لدى المحكمة الفدرالية العليا التي يعتبر قرارها غير قابل للنقض.
وقبل النطق بالحكم المتوقع اليوم الثلاثاء، شنَّ أنور إبراهيم هجومًا واسعًا على الحكومة الماليزية، وتعهد بمواصلة النضال ضد ما وصفها بالحكومة الفاسدة، متهمًا الحكومة الماليزية بتلفيق التهم والتدخل في القضاء وكبت الحريات.
وقال: إنه مستعد لتحمل ما ستقرره المحكمة من أجل حرية وكرامة ومستقبل جيل الشباب.