Tweet

طالبت 16 وسيلة إعلام أمريكية الاثنين إدارة أوباما بأن تنشر فورًا تسجيلات فيديو تظهر خضوع معتقلين في غوانتانامو مضربين عن الطعام لعمليات إطعام قسرية، وهو ما ترفضه الإدارة بدعوى أن نشر هذه الأشرطة قد يعرض الأمن القومي للخطر.
وكانت القاضية الفدرالية في واشنطن غلاديس كيسلر قد أمرت الإدارة في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر بأن تنشر هذه الأشرطة المصورة وعددها 28 شريط فيديو تصور عمليات إطعام معتقلين في غوانتانامو بواسطة الأنابيب الأنفية - المعدية، ولكنها عادت ووافقت على طلب الحكومة إرجاء هذا النشر مدة 30 يومًا ريثما يتسنى للإدارة استئناف هذا القرار.
وقال الكولونيل البحري كايل كوزاد قائد القوات المشتركة في غوانتانامو في وثائق الدعوى: إنه "يصعب أن يكون هناك توصيف للعملية المستخدمة أكثر وضوحًا مما يمكن العثور عليه في أشرطة الفيديو هذه".
وعلى سبيل المثال، تصور أشرطة الفيديو موضوع الدعوى عملية إدخال وإخراج الأنابيب الأنفية - المعدية في حالة المعتقل السوري أبو دياب.
وخلال هذه العملية يظهر في الشريط الطاقم المشرف عليها في المعتقل والحجرة حيث تجري، وهي مشاهد قال كوزاد: إنها "حساسة أو سرية".
وأضاف أن هذه الأشرطة "تحتوي على قدر من المعلومات أكبر بكثير" من أي صورة سمح بالتقاطها خلال عملية الإطعام القسري للمضربين عن الطعام في غوانتانامو.
وتابع المسؤول العسكري بحسب وثائق الدعوى أن "نشرها يعرض للخطر أمننا القومي والعملاني (…) على ضوء الأعمال العسكرية الأخيرة للولايات المتحدة وحلفائها الدوليين في الشرق الأوسط، والتي ترافقت مع تهديدات انتقامية جديدة من مجموعات معادية".
ولكن 16 وسيلة إعلام أميركية خالفت المسؤول العسكري رأيه، مطالبة بنشر هذه الأشرطة عملًا بمبدأ حرية الإعلام المكفولة دستوريًّا.
وقالت الوسائل الإعلامية في ردها على القاضية: إن "الأمر بالنسبة إلى الحكومة لا يتعلق بحماية الأمن القومي بل بإبقاء السر مكتومًا لكي تفلت من مسؤولياتها".
وأضافت أن نشر هذه الأشرطة "لا ينطوي على أي خطر وشيك قد يضر بالأمن القومي"، مطالبة البنتاغون بأن يحدد للمحكمة على وجه السرعة أية مقتطفات من هذه الأشرطة البالغة مدتها الإجمالية 11 ساعة يعتبرها "سرية أو محمية"، مؤكدة أن "مجمل أشرطة الفيديو لا يمكن منطقيًّا اعتبارها سرية".
وتقول الحكومة: إنها تحتاج إلى 25 يومًا على الأقل لكي يتسنى لثلاثة من خبراء البنتاغون إدخال التعديلات الفنية اللازمة على هذه الأشرطة من تقطيع أو تمويه للوجوه أو الأمكنة لكي تصبح قابلة للنشر.
ويتوقع أن تصدر القاضية قرارها في هذه القضية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.