Tweet

نفى خبراء اقتصاد تأثر حجم الاستثمارات الخليجية المتوقع ضخها في القمة الاستثمارية المصرية فبراير المقبل، وكذلك حجم المساعدات التي تتلقاها مصر من هذه الدول بعد تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 90 دولار، مرجعين ذلك الاحتياطات النقدية الهائلة التي تمتلكها دول مجلس التعاون.

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، "المساعدات الخليجية لمصر لن تتأثر بسبب تراجع أسعار النفط، لأن تداعيات هذا التراجع لن تؤثر بشكل كبير على إيرادات الدول الخليجية في ضوء تمتعها باحتياطات نقدية هائلة، وصناديق سيادية للاستثمار الحكومي، هدفها في الأساس استثمار فوائض إيرادات أسعار النفط للتحوط من نضوب مصادر الغاز والبترول المتوقع مستقبلا".

وتعتمد الآلية التي تتبعها دول الخليج للاستثمار في الصناديق السيادية على توجيه 50% من الإيرادات البترولية للمصروفات، والـ50% الأخرى يتم استثمارها في مشروعات تدر إيرادات للأجيال المقبلة. وتتجاوز إيرادات الاستثمار في هذه الصناديق حاليًا 4 تريليونات دولار، بحسب "عبده".

وأضاف :"الخليج لا ينظر لمصر على أنها مجرد دولة تتلقى منح مالية وبترولية فقط، وإنما ينظر إليها كمصدر أمان، وضمان، ومكسب كبير، بدليل تصريحات العاهل السعودي (مصر أقرب إلينا من أوروبا وأمريكا)، وكذلك التدريبات العسكرية المشتركة التي يتم إجراؤها بين مصر، والإمارات"، ولذلك استبعد تأثر مصر بذلك.

وأظهرت أبحاث اقتصادية عالمية أن دول الخليج احتفظت بموقع متقدم على المستوى العالمي ضمن قائمة أكبر 12 اقتصادا عالميا وذلك بعد وصول قيمة صناديقها السيادية إلى 1.65 تريليون دولار بنهاية 2013 ، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة إلى 2 تريليون دولار بنهاية 2014.

ونفى "عبده" تأثر حجم المشروعات التي ستشارك فيها الدول الخليجية بالقمة الاقتصادية التي ستقام في مصر فبراير المقبل، بسبب تمتع دول الخليج بالملاءة المالية إضافة إلى وجود شبه اتفاق مسبق على هذه المشروعات، فضلاً عن عملية التنظيم الدقيقة للقمة، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي هو الهجمة الإرهابية التي وقعت في سيناء الجمعة الماضية، وأن الفترة المتبقية على القمة هي التحدي الأكبر لمصر للترويج للمشروعات المطروحة بالقمة.

واتفق رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب دسوقي مع "عبده"، نافيًا إحتمال تأثر المساعدات الخليجية لمصر بتراجع أسعار النفط الذي لن يستمر طويلاً، متوقعًا احتواء منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" الأمر باتخاذ إجراءات لخلق توازن في أسعار النفط.

وأكد "دسوقي" أن الاحتياطيات النقدية التي تمتلكها الدول الخليجية ستحول دون تأثر أي مساعدات مستقبلية لمصر، أو حجم المشروعات الاستثمارية التي سيتم المشاركة فيها بالقمة الاستثمارية فبراير القادم .

وأعلنت الحكومة المصرية أن هناك أكثر من 40 مشروعًا استثماريًا جاهزًا للعرض على القمة الاقتصادية المقرر عقدها في 21 و 22 فبراير العام المقبل.

وحصلت مصر على مساعدات من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي، حسب تصريحات سابقة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وتراجعت أسعار النفط إلى مستويات 86 دولار الجمعة، في ضوء زيادة المعروض من البترول، وعدم اتخاذ أي إجراءات من أوبك حتى الآن لخفض الأسعار.