Tweet

توقع تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين استمرار بطء معدلات النمو متوسطة الاجل في الدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط ، موضحا أنها لا تزال غير كافية للعمل على خفض معدلات البطالة المرتفعة بشكل مزمن في المنطقة.
وتوقع تقرير الصندوق أن يصل معدل إجمالي النتاج المحلي الحقيقي في الدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط الى 4 بالمائة عام 2015 ، و4.3 بالمائة عام 2016 ، و4.5 بالمائة عام 2017.
ويرى التقرير أن التوترات السياسية والاجتماعية وتداعيات الصراعات الاقليمية المتزايدة تسببت في بطء النمو في تلك الدول والتي تشمل مصر والاردن ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس وجيبوتي .
وتوقع تقرير صندوق النقد الصادر عن شهر أكتوبر حدوث زيادة تدريجية في الصادرات والسياحة والاستثمار الاجنبي المباشر وذلك نتيجة الى انقشاع غيوم عدم اليقين السياسي ، ودعم التعافي الاقتصادي في اوروبا ، والنمو المنتظم في دول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن التقرير أشار الى انه من غير المرجح أن يؤدي هذا التحسن التدريجي الى خفض معدلات البطالة المرتفعة وتحسين مستويات المعيشة ، واكد ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة لزيادة النمو متوسط الاجل وخلق مزيد من فرص العمل.
كما يرى التقرير ضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي عن طريق زيادة التمويل وإتاحة فرص اكبر للنفاذ الى الاسواق التجارية وتقديم المشورة لدعم برامج الاصلاح متوسطة الاجل في تلك الدول ،
وأشار الى نجاح الدول المستوردة للنفط في المنطقة خاصة مصر والاردن وتونس والمغرب في تحقيق فوائض مالية نتيجة للاصلاح التدريجي في منظومة الدعم ، وتحويل جزء من هذه الفوائض الى شبكات الضمان الاجتماعي والاستثمار في مشروعات البنية الاساسية ، وأضاف أن تلك الدول تمكنت من خفض العجز الكبير في ميزانياتها العامة مما سيتيح التدرج في إعادة بناء هوامشها الوقائية وتعزيز صلابة اقتصادياتها في مواجهة الصدمات.
ونبه التقرير أيضا إلى استمرار ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي ، وتوقع أن تبلغ احتياجات التمويل الخارجي لهذه المجموعة من البلدان 100 مليار دولار في العام القادم ، وحث الصندوق البلدان المستوردة للنفط على الاحتفاظ بزخم الإصلاح في المرحلة القادمة لتخفيض تلك المعدلات المرتفعة .
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق التقرير “إن معظم سكان المنطقة لم يشعروا بعد بتحسن مستوياتهم المعيشية لأن بعض الإصلاحات تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها “
وأضاف أنه بناء على الجهود الجارية تهدف هذه البلدان إلى ضمان وضع الدين العام على مسار قابل للاستمرار وتعزيز الثقة في المستقبل ، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره في إعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل.