Tweet

أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت أنها قطعت الخدمة عن نحو 10 ملايين اشتراك بخدمات الهاتف المحمول في البلاد.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صحافي اليوم: "إن نتائج الحملات التي قام بها مرفق تنظيم الاتصالات بدأت تؤتي بثمارها، وجرى إيقاف أكثر من 4.5 مليون خط لحين استكمال، وتحديث بياناتهم، فضلًا عن خروج أكثر من 5.5 مليون خط من الخدمة كان يجري استخدامها بطريقة عشوائية".
وأضافت: "كما جرى تحديث أكثر من 17 مليون خط من إجمالي قاعدة بيانات المشتركين التي تتعدى أكثر من 90 مليون خط، وجاري العمل على تحديث المتبقي بقاعدة بيانات المشتركين".
ووضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة جديدة لبيع خطوط المحمول، ودخلت حيز التطبيق في 20 يوليو/ تموز الماضي، وبالتالي السماح ببيع الخطوط الجديدة بناء على المنظومة الجديدة للموزعين فقط الذين جرى ميكنتهم وتدريبهم على هذا النظام الجديد.
وأكدت الحكومة على استمرارها في عمليات التفتيش على قاعدة بيانات الشركات وكذلك الضبطيات القضائية والتي أسفرت نتائجها عن التزام أغلب الموزعين بتطبيق المنظومة الجديدة لبيع الخطوط.
وكشفت عمليات التفتيش أن 15% من الموزعين غير ملتزمين بتطبيق منظومه البيع بالنصف الأول من الشهر الماضي، أما في النصف الثاني، فانخفضت النسبة لحوالي 10 %، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموزعين غير الملتزمين وطلب الجهاز من الشركات شطبهم من قائمة الموزعين المعتمدين.
وناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بالاتصال بـ155 والإبلاغ عن أي موزع لا يطبق المنظومة الجديدة أو يحاول بيع شرائح محمول ببيانات غير دقيقة أو صحيحة.
ويعمل بالسوق المصرية 4 شركات لتقديم خدمات التليفون الثابت والمحمول، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهي "المصرية للاتصالات"، وباقي الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهي: "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر ،"وهي آخر شركة دخلت السوق المصرية بعد حصولها على رخصة بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2006.