Tweet

قال موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مستقبل الاقتصاد المصري ليس قاتما، كما يتوقع الكثيرون، في ظل الخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية من أجل إعادة بناء البلاد، رغم أن هناك توجها لاعتبار أن مصر وصلت إلى طريق مسدود على المستوى الاقتصادي، على عكس الحقيقة.

وأضاف الموقع أن الحقيقة المؤكدة هي أن مصر تتحرك ببطء، ولكن بثبات، نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بعيدا عن أولئك الذين هيمنوا على الحياة الاقتصادية عقودا طويلة من الزمان، خاصة وأن السلطات المصرية تسعى لتسخير جميع الإمكانات، لإطلاق العنان للقدرات التنافسية واستنفار قدرات المصريين.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة مناسبة وشاملة، لتحقيق النمو، وفتح الباب أمام الابتكار وريادة الأعمال والتغيير، موضحا أن المطلوب في المرحلة الحالية يتمثل في تحدي إرادة أصحاب المناصب الكبيرة. وقال إنه إذ ما وجدت إرادة المصريين، فإنهم سوف يحققون الازدهار الذي يطمحون إليه.

وقال الموقع الاقتصادي إنه على الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي لا يمكن الالتزام بها كمؤشر دقيق للأوضاع الاقتصادية في بلد ما، فإن الأوضاع الاقتصادية شهدت انهيارا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011.

وأضاف أن الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، كانت سببا رئيسيا فيما حدث من غياب للاستثمار الأجنبي، وهروب رؤوس الأموال الضخمة، وبالتالي التدني الشديد في احتياطات النقد الأجنبي. وأضاف أن تلك الأوضاع أدت إلى تعاقب 7 حكومات مختلفة لادارة شؤون البلاد منذ عام 2011.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من احتضار معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، والتي وصلت إلى أقل من 2% سنويا، بعد أن تعدت 7% في أعوام 2008 و2009، فإن المعدل الضعيف لا يعكس بأي حال من الأحوال انهيار الاقتصاد المصري، مشددا على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التحول إلى اقتصاد مرن، خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز القدرة التنافسية.