Tweet

تخلى البرلمان الأسترالي عن مشروع قانون أثار جدلاً واسعًا يتضمن اقتراحًا بوضع المسلمات المنقبات في قاعات منفصلة عند زيارة عامة الناس لمبنى البرلمان بعد تدخل من رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت.
وذكرت صحيفة (دايلى تليجراف) البريطانية - على موقعها الإلكتروني - أن مشروع القانون الذي تم اقتراحه في وقت سابق من الشهر الجاري ينص على إلزام النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع أو أي خمار يغطي الوجه الجلوس في غرف ذات جدران زجاجية مخصصة عادة للتلاميذ الصاخبين خلال زيارة البرلمان ، ولن يتجولن في الصالات العامة المفتوحة لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وأعلن البرلمان أنه سيتحتم على الزوار إزالة كل لباس يغطي الوجه "بشكل مؤقت" ليتعرف الأمن إلى هوياتهم، ومن ثم سيحق لهم التجول بحرية في الأجزاء المخصصة للجمهور في البرلمان مع الاحتفاظ بغطاء الوجه، ولا يشمل المشروع الذي برره المسئولون بدواعٍ أمنية المحجبات مكشوفات الوجه.
ولقي المشروع تنديدًا عارمًا من طرف جمعيات حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري ضد المرأة المسلمة والذي يعد خرقًا محتملاً للقوانين الاتحادية لمكافحة التمييز.