Tweet

قدمت الحكومة المغربية إلى برلمان بلادها، اليوم الإثنين، مشروع موازنة العام 2015، والذي يتضمن خفضا جديدا للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف تقليص العجز، فضلا عن مشروع لإصلاح نظام التقاعد.

وفي حين بلغ عجز الميزانية أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز إلى 4.9% في نهاية 2014، ثم إلى 4.3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الموازنة المقدم للبرلمان المغربي.

ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الموازنة لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية والذي بلغت كلفته في 2012 أكثر من 55 مليار درهم "خمسة مليارات يورو".

أما بالنسبة إلى عام 2014، فتقدر كلفة الصندوق المكلف بدعم هذه السلع الاستهلاكية الأساسية "محروقات، دقيق، سكر..."، بأقل من 34 مليار درهم "3 مليارات يورو"، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير إلى سياسة تحرير أسعار الوقود بشكل تدريجي.

وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 أعباء هذا الصندوق أكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم "2.1 مليار يورو"، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر المازوت، كما يعول مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في 2015 بنسبة 4.4%، كما يتوقع أن يقر البرلمان بمجلسيه مشروع قانون الموازنة بحلول نهاية العام.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمام النواب، إن مشروع موازنة 2015، يرمي للمضي قدما في "خفض العجز" مع الإبقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية، مضيفا أن مشروع الموازنة يتضمن دعامة إصلاحية أساسية أخرى، هي إصلاح نظام التقاعد والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 65 عاما.

فيما ترفض نقابات عديدة رفع سن التقاعد، وقد دعت إلى إضراب عام في 29 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في حين ردت الحكومة بالقول إنها لا تفهم "دوافع" هذه الاحتجاجات، بينما سيكون هذا الإضراب بمثابة اختبار لشعبية الحكومة مع اقتراب استحقاقين أساسيين، هما الانتخابات المحلية في منتصف 2015 والانتخابات التشريعية في 2016.