Tweet

طالب الأزهر بحماية الهوية السُّنِّية لمصر في الدستور الجديد، كما طالب بضرورة مكافحة التشيع.
وأكد الدكتور عبد الدايم نصير - مستشار شيخ الأزهر وأحد ممثليه في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور - حرص الأزهر على التأكيد على هوية مصر الإسلامية في الدستور الجديد، دون المساس بحقوق أصحاب "الديانات السماوية" الأخرى.
وقال نصير: "إن الأزهر طلب وضع نص خاص في الدستور يحظر المساس أو التعرض للذات الإلهية، أو المساس أو التعريض بذوات الأنبياء والرسل وزوجاتهم وأمهات المؤمنين وأصحابهم والخلفاء الراشدين", وفقًا للشرق الأوسط.
وأوضح نصير أن الهدف الأساسي من هذا النص هو التأكيد على هوية أهل السنة والجماعة لمصر، والتصدي في نفس الوقت إلى أية حركات أو أنشطة من شأنها المساس أو الإساءة إلى الأنبياء والرسل، ومن بينها حركات التشيع التي تنتشر في أماكن عدة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بمرجعية الأزهر في الدستور والاختلاف القائم حولها بين التيارات السلفية وممثلي الأزهر، قال مستشار شيخ الأزهر: إنه لا يوجد اختلاف على مرجعية الأزهر الإسلامية في الجوانب المتعلقة بالدين، ولكن لا تعني أن تكون مرجعيته مطلقة في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح نصير أنه في هذه الحالة سيكون هناك خلط بين دور الأزهر وبين دور مؤسسات أخرى، حيث قد يحل في هذه الحالة محل المحكمة الدستورية العليا في تفسير القوانين ودستوريتها، مشيرًا إلى أن مرجعية الأزهر في الجوانب الدينية فقط.
وتابع قائلاً: "لا يوجد اتفاق على وضع مرجعية الأزهر اتصالاً بمادة معينة، ولكن يمكن أن ينص على استقلال مؤسسة الأزهر ومرجعيته الإسلامية في مادة خاصة، وخصوصًا أن هناك اقتراحًا على أن تكون المرجعية النهائية للأزهر في المادة الثانية بعد النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وكانت التيارات الإسلامية المصرية والسلفية قد انتقدت شيخ الأزهر بسبب تراجعه فيما تم الاتفاق عليه حول مرجعية الأزهر في تفسير المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة.
فقد أكد ممثلو حزب النور - الذراع السياسية للدعوة السلفية - وحزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية - أن موقف شيخ الأزهر يثير العديد من التساؤلات خصوصًا أن جميع ممثلي الأزهر الشريف في تأسيسية الدستور وافقوا على المادة بنصها الذي تم التوافق عليه، وهو أن يكون الأزهر هو صاحب المرجعية النهائية في تفسير المادة.
وأوضحوا أن طلب الأزهر إلغاء تلك المرجعية بمثابة المفاجأة، خصوصًا أنه ركز في الطلب على العودة لدستور 71، مشيرين إلى أنه تعرض لضغوط من العلمانيين والليبراليين للتراجع عما تم الاتفاق عليه، مشيرين إلى أنه إذا تم إلغاء مرجعية الأزهر فسيصرُّون على إلغاء كلمة "مبادئ" من الأساس من نص المادة، واستبدالها بكلمة أحكام.
وقد اتهم اللواء عادل عفيفي - رئيس حزب الأصالة السلفي - شيخ الأزهر بـ"خذلان السلفيين والإسلاميين بعدما تخلى عن نص المادة التي تؤكد مرجعية الأزهر الشريف لتفسير مواد الدستور"، مؤكدًا أن شيخ الأزهر أحبط أعمال الإسلاميين المدافعين عن الشريعة، وأن طلبه خنجر مسموم يطعن الأزهر من الخلف، ويعني أنه لا قدرة لعلماء الأزهر على أداء هذه المهمة، وطالبه بالاستقالة من منصبه وترك غيره يدافع عن الشريعة وعن حق الأزهر.
وطالب عفيفي أعضاء الجمعية التأسيسية عدم الالتفات لمطالب شيخ الأزهر؛ لأن الأزهر مؤسسة ليست ملكًا خاصًّا لفرد، وسيلحق الطيب بسابقه محمد سيد طنطاوي ويبقى الأزهر شامخًا، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي".