Tweet

يشارك رجال أعمال مصريون في عدد من المعارض والبعثات التجارية بدول إفريقية خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار مساع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي، وإجراء شراكات تجارية جديدة بشكل خاص مع القارة الإفريقية.

ودعت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، للمشاركة في معرض غانا الدولي خلال الفترة من 26 فبراير إلى 8 مارس 2014، وتعتبر غانا أحد أهم المنافذ للصادرات المصرية لدول الجوار على خليج غينيا ومنها كوت ديفوار، توجو، بوركينا فاسو.

وتتمثل الأنشطة المشاركة في المعرض في الصناعات الهندسية، منتجات الغزل والنسيج، والآلات الزراعية، والصناعات الغذائية، الصناعات المعدنية، البناء والتشييد، المصنوعات الجلدية، المطبوعات والحرف اليدوية.

وفي سياق متصل تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بعثة تجارية إلى بوركينا فاسو خلال الفترة من 17-21 نوفمبر، تشمل عدة لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال في بوركينا فاسو، ووزير التجارة، والغرفة التجارية ، ووزيري الخارجية والتعاون الدولي ببوركينا فاسو، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وترتبط مصر مع إفريقيا بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية من بينها "الكوميسا"، فضلا عن مساع لربط السوق المصرى بريا بأسواق القارة الإفريقية للمساهمة فى زيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية للسوق الإفريقية الذي يرتبط بعلاقات اقتصادية مع مصر منذ عام 1961 .

و تعد إفريقيا أحد أغنى قارات العالم حيث يوجد بها ما يزيد على 12٪ من احتياطى النفط فى العالم، و40٪ من احتياطي الذهب و52٪ من أراضيها الصالحة للزراعة، وسوق استهلاكية غير مستغلة يتوقع أن تبلغ قيمتها 1.4تريليون دولار بحلول عام 2020.

و شهدت العلاقات المصرية الإفريقية حالة من الفتور خلال عام 2013 على خلفية الظروف السياسية، وقرر مجلس السلم والأمن بتجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي للمرة الأولى، إلا أن الاتحاد تراجع في قراراه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، ومن المقرر أن تستضيف مصر نهاية العام الجاري، أعمال القمة الثالثة لمباحثات إقامة منطقة تجارة حرة ثلاثية تجمع كل من تجمع الكوميسا والسادك ومجموعة شرق إفريقيا.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول جنوب إفريقيا 130 مليون دولار بحسب آخر الإحصائيات الرسمية، و تبلغ واردات مصر 161 مليون دولار، والصادرات 31 مليون دولار فقط، وهي أرقام يصفها مستثمرون ورجال أعمال بالضئيلة والتي لا تتناسب وحجم العلاقات والاتفاقات التجارية الموقعة بين الجانبين .