Tweet

قال مسؤول مصري، إن متوسط السعر الذي ستشتري به بلاده الغاز المسال من روسيا يبلغ 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك دون حساب تكلفة إعادة تحويل الشحنات السائلة إلى غاز أو تكلفة السفينة التي تنوي مصر استئجارها لاستقبال تلك الشحنات.
وأضاف المسئول الذي يعمل في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية- ايجاس (حكومية)، في تصريح لوكالة الأناضول، أن هذه التكلفة مرتبطة باستلام 7 شحنات بدءا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وطوال عام 2015.
وتعاقدت ايجاس على استيراد 14 شحنة غاز مسال العام المقبل، من شركتي سوناطراك الجزائرية، ووحدة غاز بروم الروسية التجارية في لندن.وجرى تحديد سعر شراء الغاز الروسي بناء على مفاوضات بين الجانبين بدأت نهاية عام 2013، ولم يجرى تحديد سعر شراء الغاز من شركة سوناطراك حتى الآن، وفقا للمسؤول.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التكلفة النهائية مع حساب سعر مركب الإسالة وميناء التسييل، ستصل بسعر الغاز الروسى لنحو 12.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.وذكر أن استقبال شحنات الغاز المسال ستتم عبر مركب إسالة بميناء العين السخنة، الذى يعد أحد الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.ويقع الميناء على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 22.3 كيلومتر مربع وعلى مسافة 43 كيلومترا من مدينة السويس، ويستوعب الميناء جزءا كبيرا من حركة التجارة البحرية المصرية.

وينتظر أن يستقبل الميناء خمس شحنات بمقدار 145 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، إنه لا يتوقع نجاح الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها باستيراد الغاز بنهاية العام الجارى.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول: “عمليات الاستيراد تحتاج لمخصصات لا تقل عن 3.5 مليار دولار، وهو أمر صعب تحقيقه حاليا”.

وتقدر وزارة البترول المصرية حجم مخصصات استيراد شحنات الغاز المسال بنحو 150 مليون دولار شهريا.

وذكر كمال أن هذه المخصصات تمثل الحد الأدنى للكميات المطلوب استيراده للسوق المحلى، وحتى الآن فان محاولات مصر لبدء استيراد الغاز لاتزال معلقة بسبب صعوبات فى شراء محطة لاستيراد الغاز رغم حاجتها الماسة إلى الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وتتعرض مصر إلى أزمة كهرباء، خلال فصل الصيف، مع تزايد الإستهلاك المنزلي للتيار الكهربائي، وعدم قدرة محطات التوليد على العمل بكامل قدرتها بسبب عدم توفر الوقود اللازم لها.

وتعتمد محطات الكهرباء حاليا في مصر بنسبة 90% على الوقود الأحفوري مثل الغاز والبترول.

وتحاول الحكومة المصرية سد العجز في انتاج الغاز الطبيعي من خلال زيادة إنتاجه، فقامت مؤخرا برفع أسعار الغاز الذي ستحصل عليه من شركة ألمانية تنقب على الغاز بمنطقة الدلتا بنحو 47%.

وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد السعر في بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

ويشير التعديل الأخير، وفق مسؤول تحدث في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن مصر ستدفع 3.9 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية للشركة الألمانية.

وتتردد شركات الاستكشاف والانتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية في مصر، لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد.