Tweet

وبَّخ رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه 8 من القياديين في جهازه، عبر خطاب حمل انتقادات صارمة لعمليات المراجعة والتدقيق، واصفًا إياها بـ"السطحية".
كما رصد 7 ملاحظات خلص إليها عقب مراجعة مسودة التقرير السنوي للديوان للعام ما قبل الماضي.
ورسم فقيه علامات استفهام إزاء تدني نسب مراجعة حسابات المستندات الشهرية لجهات مهمة، منها وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية، مشيرًا في خطاب إلى أن مراجعة مسودة التقرير السنوي لنتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء لعام 1433 /1434، أظهرت وجود ملاحظات "تنم عن عدم بذل العناية المهنية الواجبة وضعف الإنتاجية، وعدم التعمق في المراجعة والفحص".
واستغرب فقيه طلب إدارات من الجهات المشمولة بالرقابة، إبداء مرئياتها بشأن مخالفتها للقرارات والأوامر السامية أو صرف مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي، إذ من المفترض التأكيد على هذه الجهات بوجوب استرداد ما صرف.
وخلص فقيه إلى قناعة بأن الملاحظات المرصودة على الأداء "يجعل التدقيق شبه صوري، ويدل على سطحية المراجعة وفحص المستندات، في بعض قطاعات ودوائر الديوان"، لافتًا إلى أن هذا التقصير يأتي في وقت كان يشدد فيه على وجوب الحرص على أداء المهام بدقة ومهنية عالية، والتكليف شبه المستمر بخارج الدوام لأعداد كبيرة من المدققين، وهو "ما يستوجب مساءلة المقصرين، وأخذ ذلك في الاعتبار عند إعداد تقويم الأداء السنوي للمدققين والمشرفين والمديرين على السواء"، على حد قوله.
وتتمثل أبرز الملاحظات التي ذكرها فقيه في خطابه الموجه للقياديين الثمانية، بـ"انخفاض عدد المستندات أو العقود الملاحظ عليها بشكل لافت مقارنة بإجمالي المستندات أو العقود التي تمت مراجعتها".
ومن ملاحظات فقيه على أداء إداراته، وجود مخالفات جوهرية كشفها الديوان في بعض الجهات المشمولة بالرقابة، لكنها "لم تدرج في نتائج المراجعة التي رفعت إلى مكتب التقارير، مما أدى إلى عدم تضمينها في مسودة التقرير السنوي 33 -34، وهو ما قال: إنه "يدل دلالة واضحة على عدم مراجعة التقارير القطاعية من قبل المديرين والمسؤول الأول عن كل قطاع".
ومن المآخذ التي رصدها مكتب التقارير ورفع بها إلى رئيس ديوان المراقبة العامة، "مراجعة حسابات المستندات الشهرية لبعض الجهات عن سنوات سابقة، وعدم مراجعة حسابات مستندات سنة التقرير، مثل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتحديدًا في سنة 2007 - 2008، كما انتقد تأخر بعض دوائر وفروع الديوان في طلب الحسابات الختامية بعد انتهاء الفترة المتممة للسنة المالية، وفي التعقيب على ذلك، وعدم المبادرة إلى مراجعة هذه الحسابات فور وصولها للديوان.