Tweet

كشف مسعود أحمد رئيس ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أن الصندوق خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.5% في العام الجاري، معربا عن أمله أن يكون أقوى في العام المقبل.

وكان الصندوق قد توقع مؤخرا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 4% في عام 2015 و 2.8% في عام 2014 ارتفاعا من 2.3% في عام 2013.

وقال مسعود فى مؤتمر صحفى عقده على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن، إن الصندوق مستعد لدعم تونس في السنوات المقبلة إذا طلبت السلطات التونسية ذلك، على غرار ما حدث في الفترة الانتقالية الماضية.

وأشار مسعود في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة حصلت وكالة الأناضول على مسودته اليوم السبت إلى أن الصندوق يدعم تونس ببرنامج مالي لبعض الوقت، ويعمل معها على مدار أكثر من عام، وفي إطار هذا البرنامج، قدم أكثر من مليار دولار إلى تونس وعددا من المراجعات.

ويجري فريق صندوق النقد مناقشات حاليا مع السلطات التونسية بشأن كيفية المضي قدما في المراجعة القادمة، في إطار برنامج طويل الأجل.

وقال مسعود إن العلاقة بين الصندوق وتونس بوجه عام وثيقة ومتعددة الأوجه، ولا تركز فقط على المراجعة الفردية ولكن في سبل جعل التحول التاريخي الجاري في تونس ناجحا.

وأضاف مسعود أن تونس تواجه العديد من التحديات لأن الانتعاش لا يزال هشا، موضحا أنها تواجه تحديا في كيفية الاستمرار في تعزيز الصادرات التي من شأنها أن تدفع أجندة النمو للعام المقبل وإدارة الاحتياجات التمويلية للعام المقبل.

وتواجه تونس هجمات وأعمال عنف منذ مايو / أيار 2011 ارتفعت وتيرتها عام 2013، وتركزت في المناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، وخاصة في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (غرب).

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد مرور ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم بن علي.