Tweet

رحَّب سفير دولة فلسطين لدى الكويت "رامي طهبوب"، في بعض وسائل الإعلام الكويتية حول مسعى عدد من النواب الكويتيين لإيجاد الآلية القانونية للسماح للمواطنين الكويتيين بزيارة المسجد الأقصى المبارك.
وقال السفير طهبوب: إن مثل هذا الإعلان يأتي في توقيت هو الأكثر إلحاحًا وحاجة للالتفاف حول المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، في ظل حملة شرسة غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي" لفرض كامل سيطرته على المسجد الأقصى وإنهاء الوجود العربي الإسلامي فيه.
وأكد أن زيارة المسجد الأقصى المبارك لم ولن تكون تطبيعًا مع المُحتل، مشددًا على أن زيارة السجين لا تعني تطبيعًا مع السجَّان، وأن المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة هي للمسلمين جميعًا وليست للفلسطينيين وحدهم، وأن واجب حمايتها هو فرض عين على كل مسلم، والصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هي تأكيد أحقية المسلمين بمقدساتهم.
وحول آلية الدخول إلى مدينة القدس، قال السفير طهبوب: إن سفارة دولة فلسطين في الكويت على استعداد لتنسيق عملية دخول المواطنين الكويتيين إلى المدينة المقدسة، وإن كامل عملية التنسيق تتم من خلال الجهات الرسمية الفلسطينية، وأن لا أختام "إسرائيلية" على جوازات سفر المواطنين الكويتيين.
وأشار إلى أن العديد من الوفود الكويتية الرسمية والشعبية والإعلامية قد زارت فلسطين ومدينة القدس، والتي كان آخرها الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشهر الماضي، وقيامه بزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.
وأكد طهبوب استعداد السفارة الكامل للمساعدة والتعاون مع مجلس الأمة وجميع الجهات الكويتية الرسمية من أجل إنجاح زيارة الأشقاء الكويتيين إلى القدس، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية في دولة فلسطين.
وكانت صحيفة النهار الكويتية أشارت إلى سعى عدد من النواب الكويتيين لإيجاد صيغة قانونية بعد أخذ مشورة الحكومة وموافقتها للسماح للمواطنين الكويتيين بزيارة المسجد الأقصى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني أن هناك فكرة ربما تتبلور على أرض الواقع، ولكن بعد إيجاد مخرج قانوني لتلك الزيارات، بحيث لا تكون تطبيعًا مع الكيان "الإسرائيلي".
وأضاف المصدر البرلماني أن الفكرة تتمحور حول إنشاء مكتب حكومي تابع للدولة تكون مهمته التنسيق مع السلطات الفلسطينية للقيام بتلك الزيارات، بحيث تكون كمجموعات لا فرادى، وقال: "إن هذه الفكرة جاءت بعد قيام عدد من الإعلاميين بزيارة بيت المقدس، وكذلك النائب الأول لرئيس الحكومة، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد".
وشدد المصدر على أن كل تلك الإجراءات شرطها الأول والأخير ألا يكون هناك ختم على الجوازات الكويتية من قبل السلطات "الإسرائيلية"، وأن يكون المسؤول الأول والأخير الطرفان الكويتي والفلسطيني.