Tweet

قدمت الأردن مبادرة في ملف المصالحة الفلسطينية عبر النائب في البرلمان الأردني "محمد الدوايمة" الذي زار قطاع غزة أخيرًا، ووضع الدوايمة اقتراحًا قال: إنه عرضه على الفصائل في غزة.
ويفيد المقترح بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في سجون رام الله وغزة، وتضمنت خطة الدوايمة مقترحات للتنسيق من أجل إدخال ما يلزم لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وفق ما أفاد به "الأخبار".
ومن المفترض أن يوضع ملف المعتقلين السياسيين من حركتي «فتح» و«حماس» ضمن أولويات إكمال بنود المصالحة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن صيغة التوافق الأخيرة في القاهرة نصَّت على أن تنفذ لجنة الحريات دورها قريبًا.
وينتظر ذوو المعتقلين السياسيين في غزة والضفة تطبيق تفعيل دور «الحريات» من أجل رؤية أبنائهم بعد أشهر طويلة من الاعتقال المتبادل بين الطرفين، وتقول هذه العائلات: إن أبناءها اعتقلوا بتهم سياسية، فيما ينفي الطرفان، عبر وزارة الداخلية لكل منهما، أن يكون لديهما معتقلون سياسيون، بل يقولان: إن كل المسجونين متهمون في قضايا جنائية.
من هؤلاء عائلة القيادي الميداني في «فتح»، زكي السكني، الذي تقول أسرته: إنه يعاني عدة أمراض جراء اعتقاله قبل أربع سنوات، وهو يواجه اتهامات أمنية منها تشكيل مجموعات مسلحة في غزة «لزعزعة الاستقرار ونشر الفلتان واغتيال بعض الناشطين في حماس».
وقالت والدة السكني، لـ«الأخبار»: إنهم لا يزالون يناشدون أصحاب القرار في غزة أن يطلقوا سراح ابنها، خاصة أن العائلة لديها معتقل آخر في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 27 عامًا.
ورصدت لجنة الحريات العامة أن عدد المعتقلين السياسيين حاليًا هو41 في الضفة، و19 في غزة، علمًا بأن «حماس» قدمت بادرة «حسن نية» وأفرجت في شهر أيار الماضي عن ستة معتقلين سياسيين، لكنها لم تتلق خطوة مقابلة في الضفة التي لا تزال تتهم بأنها تواصل الاعتقال السياسي.
ويرى القيادي في «حماس»، يحيى العبادسة، أن ملف المصالحة رغم تقدمه، فإن الطرف الذي يقدم تنازلات أكثر هو حركته، معتبرًا أن ملف المعتقلين السياسيين في سجون غزة والضفة يقع على عاتق وزارة الداخلية التي يتولى مهماتها رئيس الوزراء، رامي الحمدالله، «لذلك عليه النظر في هذا الملف وإيجاد حل له».