Tweet

كشف صندوق النقد الدولي أن التقديرات تشير إلى أن الانفاق على البنية التحتية سيبلغ 6 تريليونات دولار على مدار الـ 15 عاما المقبلة على مستوى العالم.

وقالت مدير عام الصندوق كريستين لاجارد ، في كلمتها بجامعة جورج تاون يوم الخميس إن الاستثمار في مجال البنية التحتية يتسم بأهمية خاصة، مشيرة إلى أنه في الاقتصادات المتقدمة، استنفذ رأس المال القومي، المطارات والكهرباء وشبكات الانترنت، مع التراجع المطرد في الاستثمارات العامة بواقع الربع، من نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الثمانيات إلى 3% في الوقت الحاضر.

وتشير تقديرات الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين إلى أن 99% من الطرق الرئيسية في حالة رديئة.

وكان الصندوق قد ذكر في دراسة نشرها مؤخرا أن زيادة الانفاق الاستثماري بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي تؤدي إلى رفع مستوى الناتج بنحو 0.4% في العام و1.5% بعد أربع سنوات من الزيادة، مشيرا إلى أنه توصل إلى تلك النتيجة من دراسة على عينة من الاقتصادات المتقدمة.

وقالت الدراسة التي أعدها الصندوق إن تحسين وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة عاملان ضروريان لرفع النشاط الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن قوة التأثير تزداد في فترات التراخي الاقتصادي، ويكون الاستثمار عالي الكفاءة، وإذا جرى الاستثمار بصورة صحيحة، فإن الدفعة التي يتلقاها الناتج تعوض الدين المقترض.

وقالت لاجارد في الكلمة التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها اليوم الجمعة إن أكثر من 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم من بينهم 75 مليون شاب، كما شهد معظم العاملين باستثناء أعلى 1%، ركودا أو انكماشا في الدخل على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضافت لاجارد في كلمتها بجامعة جورج تاون يوم الخميس ” لكي نرفع الاستهلاك والاستثمار، يتعين علينا أن نحقق نموا أقوى في الوظائف والأجور”.

وأوضحت لاجارد أن ذلك يجري من خلال سياسات نشطة في سوق العمل وبرامج للتدريب تحقق زيادة في الطلب على العمالة، ولا سيما الشباب، ومن خلال سياسات تزيد من مشاركة العمالة وخاصة المرأة.