Tweet

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن بلاده تدرس فرض ضريبة مرتفعة علي استخدام الفحم بمصانع الإسمنت، قد تتجاوز 60% من قيمة شراء الفحم، دون أن يحدد سعر الضريبة بدقة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في مارس/أذار الماضي، على قيام وزارة البيئة بدراسة المعايير الأوروبية المطبقة في مجال استخدام وتداول الفحم لاستخدامه في توليد الطاقة لمصانع الإسمنت، لتحديد المناسب منها لمصر.

وأضاف المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن قيمة الضريبة المرتفعة، تعود إلي ارتفاع تكلفة التخلص من الأثار البيئية الناتجة عن استخدام الفحم والتى قدرتها وزارة البيئة بأكثر من 10مليارات جنيه ( 1.4 مليار دولار) سنويا، مشيرا إلي أن مشروع قانون فرض الضريبة سيتم إحالته لمجلس الوزراء المصري للموافقة عليه تمهيدا لإصداره بقرار يصدر من رئيس الجمهورية.

وتهدف الحكومة المصرية من وراء السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم، لنقص معدلات الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وتوفيره لمحطات الكهرباء في محاولة لتجنب البلاد مشكلات انقطاع التيار المتكرر.

وقال المسؤول المصري، إن سعر الضريبة تم تحديده بعد دراسة تجارب عدد كبير من الدول خاصة دول الاتحاد الاوربى .