Tweet

قال أعضاء في مجلس النواب الليبي: إنهم رفضوا للمرة الثانية على التوالي التصويت لصالح القائمة الجديدة للحكومة الانتقالية التي قدمها "عبد الله الثني" رئيس الوزراء المكلف.
وأوضح الأعضاء أن الثني لم يلتزم بالملاحظات السابقة التي أبداها أعضاء المجلس عندما رفضوا الأسبوع الماضي تمرير حكومة قدمها وتتكون من 18 حقيبة وزارية وطالبوه بإعادة تشكيلها.
لكن الثني قدم في المقابل قائمة تضم 12 حقيبة وزارية، ولم يختر من سيشغل منصبي وزيري الداخلية والخارجية، بينما كان أعضاء المجلس يشددون على حكومة أزمة مصغرة مكونة من 10 وزراء فقط بشكل مجمل.
وصرح الأعضاء بأن الثني لم يشارك في الجلسة التي استمرت نحو 4 ساعات متواصلة، وانتهت بحدود منتصف ليل الأحد، بقرار الأعضاء برفض الحكومة شكلًا وموضوعًا.
ويفترض أن تنتهي بعد غد الأربعاء، المهلة التي حددها أعضاء المجلس عند تكليف الثني بتشكيل الحكومة، التي يتولى رئاستها منذ شهر مارس الماضي.
وبدوره صرح الناطق الرسمي باسم المجلس "فرج بوهاشم" أن الجدل حول الحكومة لم ينته بعد، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يعيد فتح النقاش حول مصير هذه الحكومة في جلسته التي سيعقدها صباح اليوم الاثنين، بمقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.