Tweet

تواصلت أزمة توكيل محامٍ للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال جلسة اليوم في قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها مع 130 آخرين.
جاء ذلك خلال نظر قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم، والتي أجلتها المحكمة اليوم الأحد إلى جلسة الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة بالجلسة قبل الماضية، من استدعاء شهود وتكليف النيابة العامة بالاستعلام من إدارة المخابرات الحربية والمخابرات العامة عما إذا كان قد تم تصوير واقعة التسلل عبر الحدود الشرقية وقت الأحداث (إبان ثورة يناير 2011، حيث ينسب لعناصر غير مصرية اتهامات بالتسلل لداخل البلاد عبر الحدود مع قطاع غزة والمشاركة في عمليات اقتحام سجون وتهريب مسجونين).
وشهدت جلسة اليوم، سؤال رئيس هيئة المحكمة شعبان الشامي، هيئة الدفاع عن تنظيم المرافعات وعن دفاع مرسى، فرد كامل مندور عضو هيئة الدفاع قائلا إن "الرئيس مرسى يرفض المحاكمة لعدم الاختصاص والمحامي محمد سليم العوا، قد قام بشرح ذلك أمام المحكمة مسبقا"، فرد القاضي: "بس (لكنه) لم يقدم أي مذكرة"، ليرد مندور: "سوف يتم تقديم مذكرة".
القاضي من جانبه، قال إنه "فى حالة عدم إثبات حضور دفاع مع مرسى، فسوف تنتدب المحكمة محاميا له"، وهو ما دفع مندور لطلب لقاء مرسى للحصول على رده النهائي فى هذه الجزئية، كونه الوحيد المخول بالإجابة على موقفه من توكيل محام من عدمه".
وكان العوا دفع في الجلسات الأولى بالقضية، بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، كون مرسي لا يزال الرئيس المنتخب الشرعي للبلاد، كما رفض حضور باقي الجلسات، وقال إنه لا يمكنه الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون عن دفاعهم ولا يسمعون ما يدور فيها (متحدثا عن القفص الزجاجي الذي يوضع فيه المتهمون)".
وكانت جلسة محاكمة مرسي، أمس، في قضية "التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، شهدت استمرار الجدل حول مدى قانونية محاكمته، بعد إصراره على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وعدم حسم هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية توكيل محام عنه أم لا، وهي القضية التي أجلتها المحكمة إلى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.