Tweet

أعاد 25 محلاً للذهب في أسواق طيبة شمال العاصمة السعودية الرياض فتح أبوابه، بعد 24 ساعة من إغلاقها، عقب حملة مداهمة نفذتها إدارة مكافحة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة، وعودة العمالة الأجنبية المخالفة التي ألقي القبض عليها خلال الحملة ذاتها إلى مباشرة عملها.

وأكد مستثمرون ومتعاملون في السوق أن أصحاب تلك المحال قاموا بفتحها ومزاولة نشاطهم في اليوم التالي لإعلان إغلاقها في تحدٍّ واضح للقانون الذي يؤكد على سعودة العمل في محال الذهب.
وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية أنه تم نقل مدير إدارة مكافحة التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة الدكتور عبدالله العنزي إلى العمل في جامعة شقراء، في أعقاب حملته على المحال المخالفة وضبط المخالفين، إلا أنه لم يتبين بعد مدى ارتباط نقل مدير التستر التجاري في الوزارة في حملة المداهمات.

وقال التاجر عبدالله السهلي: "نتعرض لعملية طرد منظمة من العمالة الأجنبية، نناشد المسؤولين سرعة التدخل، وإحقاق الحق والضرب بيد من حديد على الذين يقفون ضد أبناء الوطن وتعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة بسعودة سوق الذهب"، مضيفاً أن العمالة الوافدة سيطرت على معظم محال الذهب وأخرجت السعوديين منها تجاراً وموظفين، ثم اتجهوا إلى محال السعوديين العاملين في نشاطات مختلفة والبحث عن أسماء ملاك المحلات وإغرائهم بدفع إيجارات تعادل ثلاثة أضعاف ما يدفعه السعودي المستثمر، مشيراً إلى وجود عمليات غسل أموال تتم بشكل علني".

وأكد محمد الصمعاني وجود غسل أموال بشكل منظم، إذ تتم مبيعات يومية تقدر بملايين الريالات في محلات الذهب الخاصة بالعمالة الوافدة، مشيراً إلى أنه لا يدخل من هذه الملايين ريال واحد إلى البنوك السعودية، مضيفاً أن الجرأة بلغت بهم أن قاموا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بافتتاح أكثر من 30 محلاً من محلات الفضة والمجوهرات دون تصاريح رسمية.

وكشف أن هناك عدداً من التجار الوافدين يقومون بتحويل الأموال إلى دبي بحجة شراء الذهب والمجوهرات ولكنهم في الحقيقة يجلبون بثمنها سيارات "لاند كروزر" ويأخذونها إلى بلادهم، إضافة إلى الذهب والمجوهرات التي يخرجون بها من دبي، معتبراً أن هذه العمليات تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

ورصدت الصحيفة عدداً من العمالة الأجنبية التي يطلق عليها في السوق مسمى
"المحرّجون" وهم يحملون مبالغ مالية كبيرة ويمارسون البيع والشراء في ممرات السوق دون خوف، وكانوا يتربصون بالزبون لحين خروجه من المحل ويسألونه عن المبلغ الذي دفعه له صاحب المحل ولم يتفق معه، حيث يزايدون على المبلغ ويحصلون على البضاعة، دون إخضاعها للوزن أو التأكد منها، إن كانت مسروقة أم لا، كما أنهم لا يطلبون هوية صاحب البضاعة.