Tweet

قرر وزير الأوقاف في مصر "محمد مختار جمعة"، ضم مساجد الجمعية الشرعية إلى الوزارة؛ وذلك بعد واقعة إفتاء أحد خطباء مساجد الجمعية الجمعة الماضية بأن شراء شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة "حرام وربا".

ووصف جمعة الخطيب صاحب الفتوى بأنه غير متخصص، مشيراً إلى أن الجمعية وإن وفت شكلاً بالالتزام بموضوع الخطبة الموحدة فإنها على أرض الواقع ليست جادة في ضبط خطبائها ضبطًا كاملاً بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وكان وزير الأوقاف قد اعتبر أن شراء صندوقي العاملين بالأزهر والأوقاف، شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بـ650 مليون جنيه، إنما هو بيان وفتوى علمية وتطبيقية لحل هذه الشهادات، باعتبار ذلك مشروعاً قومياً يعود نفعه على الوطن كله، ويتجاوزه إلى ما فيه مصلحة الإنسانية.

وقد اعترض الكثير من العلماء على "شهادات استثمار" قناة السويس مؤكدين أن ذلك يعتبر ربا بيِّن وميسر محقق؛ حيث قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى: "إن الرأى الشرعى فى شهادات استثمار قناة السويس، هى ربا محرمة، ولا فرق بينها، وبين شهادات الاستثمار العادية".
كما أوضح الدكتور يحيى إسماعيل، رئيس جبهة علماء الأزهر، والأستاذ بجامعة الأزهر، أن "شهادات الاستثمار ـ كما جاء فى قرار مجمع البحوث اﻹسلامية عام 1962 يومَ كانَ مجمعًا بحق ـ هى قرض جر نفعا بأنواعها الثلاثة (أ،ب،ج)، ومن ثم فهى ربا".
أما الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فقال: "إذا تأملنا شهادات استثمار قناة السويس، وبحثنا عن جوهرها، وطبيعتها؛ وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد على كونها صورة من ودائع البنوك، وهذا واقعٌ لا يُنكر، بل إن القانون رقم 8 سنة 1965 ينص على أن الشهادات (أ، ب)، قرض بفائدة، والبنك الأهلى المصرى نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادِّخارية التى يتلقى بها الودائع يذكر فى بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية".
ويضيف: "وهذا التكيف واضح جدًّا بالنسبة للمجموعتين (أ، ب). أما المجموعة (ج)، فهى التى حدث حولها شئٌ من الجدل؛ بسبب أن عائدها يوزع فى صورة جوائز، وهذه الجوائز يأخذها بعض العملاء. وما كان ينبغى أن يثور حولها الجـدل؛ لأن ما يجرى عليها لا ينقلها عن أصلها الربوى، بل يزيد على مصيبة الربا مصيبة أخرى، وهى الميسر".