Tweet

وافق مجلس الوزراء الصهيوني، اليوم الأحد، على تقليص موازنات الوزارة بقيمة بقيمة 1.9 مليار شيكل (540 مليون دولار)، لصالح زيادات متوقعة في موازنة الدفاع والأمن.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال كلمة له أمام وزرائه "إن موازنة الدفاع تأتي أولاً، لحماية إسرائيل من أية تهديدات داخلية أو خارجية، بينما اعترض بعض الوزراء على التخفيضات في موازنات الرعاية والتعليم".
وأشار نتنياهو إلى إمكانية زيادة في الضرائب خلال الفترة المقبلة، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة العام 2015، وهو الأمر الذي طالما كان يعارضه وزير ماليته يائير لابيد.
وطالب بضرورة شد الأحزمة والتقشف في مصروفات المؤسسات الرسمية، باستثناء المؤسسة الأمنية، حتى لا يكون هنالك أية تخفيضات أخرى في موازنات الوزارات مستقبلاً، وفقا لوكالة الأناضول.
وقد لاقي القرار معارضة بعض الوزراء والمعارضة الصهيوني، حيث ورفض وزير الرفاه مئير كوهين، قرار خفض موازنات الوزرات، خاصة وزارته، لأنها "الأمل الأخير لمئات الآلاف من العائلات التي تعيش على حافة الانهيار الاقتصادي، ولا يملكون حتى لوضع شطيرة في حقائب أطفالهم المدرسية".
كما رفضت زعيمة المعارضة، شيلي يحيموفيتش، قرار خفض موازنات الوزارات، "خاصة التخفيضات في ميزانية الرفاه، والصحة، والتعليم، والنقل، والتي تضر الفقراء بشكل كبير، وتعمل على مسح الطبقة الوسطى من المجتمع الإسرائيلي".
وقدر تقرير صادر عن وزارة المالية الصهيونية يوم الثلاثاء الماضي، حجم الخسائر بسبب الحرب على غزة بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما اجتهدت مؤسسات رسمية وإعلامية في تقدير حجم الخسائر، إلا أن كل التقديرات توقفت عند سقف 16 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) .