Tweet

قال مسؤول رفيع في وزارة العمل السعودية إنه سيجري نهاية العام الجاري إطلاق تعديلات على برنامج نطاقات السعودي، الذي يفرض على الشركات حصصاً معينة للتوظيف في القطاع الخاص، تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية وإلى استقرار نسب التوطين.
وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة"، التي لم تظهر نتائج مرضية، في الحد من نسب البطالة بين السعوديين عدلت وزارة العمل في أواخر2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وفي2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وقال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية خلال مقابلة مع رويترز إن النظام المعمول به حاليا هو احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية عند1/13 في أول أسبوع وترتفع النسبة تدريجياً لتصبح واحدا صحيحا بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمؤسسة.
وأضاف أنه اعتباراً من ربيع الأول من العام الهجري المقبل1436 الذي سيوافق 23 ديسمبر 2014 سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح، بعد مضي26 أسبوعا، أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية. وقال الحميدان "أوزان السعوديين عند الشركة ستأتي على عدد السعوديين الذين أمضوا ستة أشهر اعتبارا من مطلع ربيع الأول العام الهجري القادم."
وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت، للتكيف من التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها. ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين، والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين، والذين يشغلون معظم الوظائف
في القطاع الخاص.