Tweet

كشف محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل وشروط شهادات الاستثمار التي ستطرحها البنوك لتمويل قناة السويس الجديدة.
وأوضح رامز أن احتساب العائد على الشهادات سيكون من اليوم التالي لشرائها وذلك لشرائح العشرة جنيهات، والمئة جنيه بشكل تراكمي لمدة 5 سنوات.
وأشار إلى أن هذه الشهادات ستؤدي الى زيادة الأوعية الإدخارية لدى البنوك بمعدل 15 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر، مضيفاً أن متوسط زيادة الودائع بالبنوك سيبلغ 50 مليار جنيه كل 3 أشهر.
وكشف رامز عن وجود مؤشرات على تغطية تكلفة مشروع القناة البالغ 60 مليار جنيه، وفي حال الوصول إلى مبلغ التمويل المستهدف سيتوقف طرح الشهادات.
وقال محافظ المركزي إنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل الى 90%، من قيمتها. كما أضاف أن استرداد الشهادة سيكون بعد مرور عام على طرحها.