Tweet

انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية التضييق على الجمعيات الأهلية في مشروع قانون مصري جديد.
وحذرت 45 منظمة حقوقية دولية من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، معتبرة أنها "يقيد عمل الجمعيات غير الحكومية بها".
جاء ذلك في بيان مشترك لهذه المنظمات نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، اليوم الأحد على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، قالت فيه: إن "المنظمات المستقلة في مصر تواجه حملة قمعية وشيكة".
وطرحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في يونيو/ حزيران الماضي، مسودة بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحوار المجتمعي، وعقدت عدة ورش عمل ولقاءات مع المتهمين بالعمل الاجتماعي ومسؤولي الوزارات المعنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والاتحادات النوعية للوصول إلى صيغة نهائية للمشروع.
وانتقد البيان "ربط عمل المنظمات غير الحكومية بقانون 84 لسنة 2002"، واعتبرته "قانونًا يعمل على إطلاق يد الحكومة تقريبًا في إغلاق أية منظمة أو تجميد أصولها أو مصادرة ممتلكاتها، أو رفض المرشحين لمجلس إدارتها، أو وقف تمويلها، أو رفض طلباتها بالانتساب إلى المنظمات الدولية، كما أنه لا يشير إلى أي حق للمنظمات غير الحكومية في استئناف تلك القرارات".
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نشرت إعلانًا في صحيفة الأهرام (المملوكة للدولة) في 18 يوليو/ تموز الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية حتى 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، للتسجيل بموجب القانون 84/2002 (الصادر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك)".