Tweet

عاود سوق الاوراق المالية الصعود مرة أخرى خلال تعاملات الاسبوع وسط تباين أداء مؤشراته.

وقال وسطاء بالسوق إن الاسهم أخذت الشكل العرضي خلال التعاملات ترقبا لحكم محكمة القضاءالاداري على مصير اللجنة الثانية لتأسيس الدستور والتى قضت المحكمة بإرجائها.

وأضافوا أن العديد من الأنباء الإيجابية دعمت أداء السوق خلال الاسبوع أبرزها التوقعات بعدم حل لجنة تأسيس الدستور بعد الإجراءات التى شهدتها، ما أعطى المستثمرين ثقة فى حالة الاستقرار بالسوق، فضلا عن إعلان إدارة البورصة عن توقيع إتفاقية تتيح أمام المستثمرين فى أكثر من 175 بورصة عالمية الاستثمار فى البورصة المصرية.

وأوضح الوسطاء أن أحكام القضاء الإداري خلقت حالة من التفاؤل لدى المستثمرين والاستقرار السياسي الذي قد تشهده البلاد ما قد يشجع على التركيز على الملفات الاقتصادية، وسط آمال أن تشهد الفترة المقبلة توافق بين القوى السياسية ما ينعكس إيجابيا على مستقبل البلاد.

وذكر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع بنحو 1ر1 مليار جنيه ليبلغ 3ر337 مليار جنيه، وأن الاسبوع شهد خصم قيمة التوزيعات النقدية لاسهم شركة"أوراسكوم للاتصالات والاعلام" والبالغه 5ر5 مليار جنيه من راس المال السوقى .

وأضاف التقرير أن مؤشر (إيجى إكس 30) ارتفع خلال تعاملات الأسبوع بما نسبته 1ر1 % ويغلق عند مستوى 4868 نقطة، بينما مال مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجى إكس 70) إلى الانخفاض بما نسبته 17ر0% ليصل إلى 427 نقطة وتراجع مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقا بنسة طفيفة بلغت 04ر0 % لينهى الأسبوع عند مستوى 734 نقطة، أما مؤشر"إيجى إكس 20 "فزاد بما نسبته 77ر0 % ليغلق عند مستوى 5551 نقطة.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع بلغت 2 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 778 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4ر4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 616 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

وأوضح تقرير البورصة المصرية الأسبوعى أن بورصة النيل سجلت خلال تعاملات الأسبوع قيمة تداول قدرها 2ر3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 1ر1 مليون ورقة منفذة على 494 عملية خلال الأسبوع.
واستحوذ سوق الأسهم على 1ر72 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9ر27 % خلال الأسبوع، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65ر71 % من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 45ر19 %، والعرب على 89ر8 %، بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير إلى أن الأجانب غير العرب سجلوا صافى بيع بقيمة 74ر113 مليون جنيه خلال الأسبوع ، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 94ر16 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافى بيع قدره 507ر3 مليار جنيه منذ بداية عام 2012، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 217ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأظهر تقرير البورصة الأسبوعى استحواذ المؤسسات على 41ر57 % من المعاملات، فيما كانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59ر42 %، وقد سجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 37ر54 مليون جنيه خلال الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداولات على إجمالى السندات نحو 531 مليون جنيه خلال الاسبوع، كما بلغ حجم التعامل على السندات نحو 511 ألف سند.