Tweet

أمر المستشار هشام بركات النائب العام المصري، اليوم الخميس (28-8) بحبس الرئيس محمد مرسي، لمدة 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، تضاف لمدد حبسه الحالية على ذمة العديد من القضايا، وذلك بتهمة "تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية ومن خلال قناة الجزيرة القطرية".
وكان محققو النيابة العامة قد انتقلوا إلى الرئيس المنتخب في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، إلا أنه رفض الرد على أسئلتهم وتهكم عليها، بحسب مصادر قانونية.
ووجهت اتهامات للرئيس مرسي بالتخابر لصالح قطر وتسريب وثائق سرية تتعلق بالجيش المصري والموازنة الخاصة به، وبالأمن القومي المصري، في قضية متهم فيها أيضًا عدد من سكرتارية رئاسة الجمهورية ومضيف جوي وآخر فلسطيني الجنسية.
وكشفت مصادر إعلامية عن أن تحقيقات نيابة أمن الدولة استمرت 4 ساعات متواصلة داخل سجن طره، وأن أعضاء النيابة العامة وجهوا للرئيس مرسي ما يقرب من 80 سؤالًا ورفض التعليق والإجابة عليها طول جلسة التحقيقات.