Tweet

أكد المجلس الثوري المصري على دعمه للشرعية، وعلى رأسها عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأن عودته عقب إسقاط الانقلاب هي الخطوة الأولى لاستعادة الشرعية، وكسر الانقلاب.
وقال المجلس في بيان له نشرته الإعلامية آيات عرابي على صفحتها على موقع الفيسبوك، يرد فيه على تساؤلات عدة وردت إليه تتعلق بموقفه من الشرعية، ورد على هذه التساؤلات عن طريق بعض الفقرات الواردة في البيان التأسيسي للمجلس الصادر في 8 أغسطس 2014 ، ولم يبتدع أي مواقف جديدة واختار أن يجيب على التساؤلات من البيان التأسيسى ليدلل على الثبات على موقفه .
وبدأ البيان بتعريف المجلس أولا كما جاء في البيان التأسيسى : "إن "المجلس الثوريّ المصريّ "هو كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ".
كما ذكر أهدافهم التي تتلخص في : "نؤكد على إصرار الشعب المصري على الحصول على الحرية والكرامة والعدالة، متمسكا بحقه الأصيل في اختيار حكامه، تعبيرا عن إرادته الشعبية الحرة".
وتابع المجلس أهدافه من البيان التأسيسى قائلا : "كما نؤكد على احترام الإرادة الشعبية والشرعية بعد ثورة 25 يناير وقبل وقوع الانقلاب، وأن الشرعية الثورية ستكون هي المرجعية الأولى لكافة السياسات، والإجراءات التي ستتخذ بعد سقوط الإنقلاب ضد قوى الثورة المضادة".
وأشار إلى أنه : " من واقع هذه العبارات الواضحات، وإيمانا منا بأن المجلس ما نشأ، إلا ليعبر بوضوح عن إرادة من يقاومون الانقلاب على الأرض داخل الوطن، و يضحون بالغالي والنفيس منذ أكثر من عام، و يقدم كذلك كل ما يستطيعه من جهد لدعم هذا الحراك الشعبي المستمر".
وأكد المجلس على أنه وبناء علي ما سبق يلخص الإجابة على الأسئلة فيما يلى: " يؤكد المجلس الثوري على أن رفضه الانقلاب وما ترتب عليه ما هو إلا مبدأ ثابت يتضمن قناعتنا الكاملة أن الرئيس الدكتور/ محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وأن عودته عقب إسقاط الانقلاب هي الخطوة الأولى لاستعادة الشرعية، و كسر الانقلاب، وكذلك إن دستور 2012 هو الدستور الذي اعتمده الشعب بإرادته الحرة،، أما بالنسبة لإجراءات الشرعية الثورية بعد سقوط الانقلاب، فهي بيد الشعب المصري دون غيره، الذي لا يجب أن يكون لأية جهة وصاية أو فرض للرأي عليه، ومن حق الشعب المصري أن يعدل دستور 2012، نتيجه تجربة الانقلاب ، كجزء من حقه في أن يحكم نفسه".