أعلنت السعودية اليوم الاثنين، عدداً من الإجراءات لفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها. وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة على هذه القرارات.
كما وافق المجلس الموافقة على دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين وتشمل هذه الإجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقا لمعايير وضوابط خاصة ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
في الوقت ذاته وافق المجلس على الاتفاقية بين السعودية والجزائر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 16 - 2 – 1435، كما وافق على تفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين السعودية والأردن والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.