Tweet

تراجعت شعبية حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وذلك في ظل موقف الحكومة المتراجع عن إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار إمداد الكيان المحتل بالأسلحة.
وفي آخر استطلاع للرأي، اجرته مؤسسة "آي سي إم" لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، تقدم حزب "العمال" المعارض، بزعامة إد ميليباند، على "المحافظين"، بنسبة 7 نقاط، مستفيدا من الأسبوع المشحون، الذي مرّ به الحزب، في أعقاب استقالة وزيرة الدولة السابقة، سعيدة وارسي، احتجاجاً على تعامل حكومتها مع العدوان على غزة.
وأظهر الاستطلاع أن "العمال" حصل على 38 في المائة، من أصوات الناخبين البريطانيين، و"المحافظين" على 31 في المائة، وشريك الحكومة، حزب "الديمقراطيين الأحرار"، على 12 في المائة، فيما حصل حزب "الاستقلال" المعارض على 10 في المائة، من الأصوات التي شاركت في الاستطلاع.
وأيد 29 في المائة، من الذين شملهم الاإستطلاع تولّي عمدة لندن، بوريس جونسون، زعامة "المحافظين" بدلاً من كاميرون. وكان جونسون، الذي يتمتع بشعبية داخل الحزب، قد أعلن الأسبوع الماضي عن عزمه خوض الانتخابات العامة في مايو/أيار المقبل، في خطوة فسرها مراقبون، على أنها جاءت لتحقيق طموحه بخلافة كاميرون في زعامة "المحافظين".
وكان الاستطلاع السابق، الذي أجرته "آي سي إم" في يونيو/حزيران الماضي، قد أظهر تقدم "المحافظين" على "العمال" بفارق نقطة واحدة، بحصوله على 34 في المائة من عدد الأصوات، في مقابل 33 في المائة لـ"العمال"، فيما لم تتغير النسبة التي حصل عليها "الديمقراطيون الأحرار"، والتي كانت 12 في المائة.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الاسبوع الأخير، الذي شهد اشتداد الانتقادات الشعبية لحكومة كاميرون، بسبب عدم اتخاذها موقفاً حاسماً من الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين، رغم التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدن بريطانية عدة، واستقالة وارسي بسبب سياسات الحكومة، "التي لا يُمكن الدفاع عنها أخلاقياً"، قد أحدث اهتزازاً في شعبية حزب المحافظين.
وكانت وارسي قد صرحت، بعيد تقديم استقالتها، أن "حزب المحافظين يتجاهل حقائق الخريطة الانتخابية، عندما يتجاهل الناخبين من أصول إثنية ويركز اهتمامه على الناخبين البيض". وطالبت الوزيرة المستقيلة كاميرون وحكومته بالاعتراف بدولة فلسطين، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ويظهر هذا الاستطلاع الانقسامات الحادة في وجهات نظر السياسيين البريطانيين حول العدوان الإسرائيلي على غزة، كما يكشف أن القاعدة الشعبية للاحزاب البريطانية بدأت تتأثر حسب مواقفها من القضية الفلسطينية.