Tweet

حذّرت منظمة العفو الدولية، الحكومة النيجيرية من منح «عفو شامل» لأعضاء جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتشددة.

وقالت مديرة منطقة أفريقيا في منظمة العفو الدولية، نتسانت بيلاي، نحن «نعارض بشدة عفوا شاملا للأفراد المتورطين في جرائم، لا سيما جرائم القوانين الدولية، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وكانت هناك دعوات للحكومة النيجيرية للنظر في عرض عفو عن مسلحي جماعة «بوكو حرام» الذين يبدون استعدادهم لإلقاء أسلحتهم، كما حدث سابقا مع مسلحي منطقة دلتا النيجر (جنوب) الغنية بالنفط.

وإزاء شعورهم بالقلق حيال موجة من العنف تجتاح البلاد، حملت السلطات مسؤوليتها لجماعة «بوكو حرام»، دعا الكثير من الناس، وبخاصة في المنطقة الشمالية الحكومة إلى عرض عفو على غرار ما فعله الرئيس الراحل عمر يارادوا مع مسلحي دلتا النيجر.

وأضافت «بيلاي» أن «أي تدابير أو حلول تبحثها الحكومة، لا ينبغي أن تنظر على الإطلاق العفو الشامل عن مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة، تلك هي الرسالة التي أوصلتها منظمة العفو الدولية بصورة متكررة إلى الحكومة النيجيرية».

وكان الرئيس النيجيري، جودلاك جوناثان قد قال بالفعل إنه لا يستطيع عرض عفو لأشخاص أو جماعات مجهولة، وتعهد بمحاكمة جميع أعضاء «بوكو حرام» الذين يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال عنف ضد الشعب.

وظلت ولايات أداماوا، بورنو ويوبي شمال شرق نيجيريا تحت حكم الطوارئ منذ شهر مايو من العام الماضي، فيما قتل عشرات الآلاف من النيجيريين، منذ بدأت «بوكو حرام» حملتها العنيفة عام 2009، عقب اغتيال (خارج نطاق القانون) زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.