Tweet

أبدى عدد من الاقتصادييين تخوفهم جراء زيادة ارتفاع القروض الاستهلاكية في السعودية، والتي بلغت 333.75 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح الدكتور فهد الحويماني، عضو جمعية الاقتصاد السعودية في تصريح لـ"العربية.نت"، أن هناك سببين رئيسيين لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، الأول عدم مقدرة الفرد على الاستجابة لمتطلبات الحياة من خلال دخله الشهري، بسبب تصاعد مستوى التضخم من عام لآخر، مع بقاء الدخل الشهري بشكل شبه ثابت لسنوات طويلة. مضيفا "أما السبب الثاني لتفاقم حجم القروض الاستهلاكية فيعود لتوفر السيولة لدى البنوك في ظل الاستعانة بالمرتب الشهري كضامن قوي للقروض، فوجدت البنوك ضالتها المنشودة في التوسع في القروض المضمونة لتحريك السيولة المهولة التي تعج بها خزائن البنوك.
وأكد الحويماني أنه ليس الحل في الحد من القروض من خلال تصعيب شروط الحصول على القروض، كون ذلك لن يفيد في حل المشكلة، بل سيزيد من حجمها ويتسبب في انتعاش سوق القروض خارج القطاع المصرفي، وهو ما رأيناه في ارتفاع عدد ملصقات المساعدة في إعادة التمويل، التي نجدها ملصقة على الجدران وعلى أجهزة الصراف الآلي، والتي انتعشت بسبب إحجام البنوك عن إعادة تمويل الأفراد ممن اقترض بسعر فائدة مرتفع في السنوات الماضية، ويرغب بإعادة التمويل بسعر فائدة أقل.
من جهة أخرى، اعتبر المستشار في المصرفية الإسلامية، لاحم الناصر لـ"العربية.نت" أن زيادة حجم التمويل الاستهلاكي بهذا الشكل المفرط يدق ناقوس الخطر، بتحويل المجتمع إلى مجتمع مدين يوشك أفراده على الإفلاس، ومن ثم يجب المبادرة لمعالجة هذا الأمر، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار حجم تمويل الظل من مؤسسات وشركات التقسيط والتي لا تظهرها التقارير الرسمية.
وبين الناصر أن الارتفاع المطرد في القروض الاستهلاكية في المملكة له عدة أسباب، من أبرزها هو شراسة الدعاية المكثفة التي تستهدف هذا المجتمع من قبل البنوك والشركات التجارية التي تشجع المجتمع وتغريه بالإنفاق على الكماليات, وكذلك سهولة الحصول على القروض بعد استحداث نظام سريع لتحويل الراتب والذي جعل من الراتب ضمانة للقروض البنكية، مما جعل البنوك تمنح القروض دون أي مخاطر، وهذا النظام لا يوجد إلا بالمملكة، حتى إن التمويل العقاري كذلك أصبح بضمانة الراتب مما يحوله لتمويل شخصي لا عقاري خلافا لكل ما هو موجود في العالم.
من جهة أخرى، أشار تقرير اقتصادي إلى أن القروض الاستهلاكية في السعودية تضاعفت أكثر من 9 آلاف مرة خلال 16 عاما، لتبلغ 333.75 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 9 مليارات عام 1998، وبنسبة ارتفاع تقارب 3600%.
وشكلت القروض بغرض شراء سيارات أو معدات نحو 19% من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 64.2 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات 10% من إجمالي القروض الاستهلاكية بقيمة تقارب 32 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن القروض الاستهلاكية في السعودية تطورت خلال خلال 16 عاما، فقد بلغت 9 مليارات ريال في نهاية عام 1998، ثم استمرت في الارتفاع لسبعة أعوام متتالية لتبلغ 12.3 مليار ريال في نهاية 1999، ثم بلغت 24.8 مليار ريال في نهاية عام 2000، كما ارتفعت إلى 38.4 مليار ريال في نهاية عام 2001. وفي عام 2002 ارتفعت القروض الاستهلاكية لتبلغ 52.9 مليار ريال، بينما بلغت 73.3 مليار ريال في عام 2003، ثم ارتفعت إلى 115.3 مليار ريال في عام 2004، فيما بلغت 180.9 مليار ريال في نهاية عام 2005.